.
ولعل وجه الكراهة من ذلك هو خشية احتجاب القاضي عن الناس، ومنعهم من الوصول إليه في داره .
ويدل على ذلك قول ابن فرحون : فإن دعته ضرورة إلى ذلك فليفتح أبوابها،
ويجعل سبيلها سبيل المواضع المباحة لذلك من غير منع ولا حجاب . (1)
ويمكن أن يقال إنَّ ما استدلوا به من إحراق عمر لدار أبي موسى الأشعري لا دلالة فيه ذلك لأن أباموسى ،أمير، وخشي عمر رضي الله عنه أن يكون هذا مدعاة للاحتجاب عن الناس وعدم وصولهم إلى الوالي لقضاء حوائجهم .
أما المكان المعد للقضاء فلا يمنعه الإسلام بل يسعى إليه بشتى الوسائل وقد أفاض فيه الفقهاء ومنهم الإمام الماوردي كما رأينا وامتلأت بذلك كتب الفقه
6
الإسلامي . وهذا هو المعمول به حاليا في عالمنا المعاصر، بحيث لا يقضي القاضي إلا في المحكمة ولا يعتبر حكمه إلا إذا كان صادرا منها .
ولقد كان المسجد هو مكان التقاضي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء
بعده .
فقد روى البخاري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب، أنه تقاضى ابن أبي حدرد دينا كان له عليه في المسجد، فارتفعت أصواتههما حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، فنادى ياكعب؟ قال : لبيك يارسول الله ، فقال : ضع في دينك هذا، وأوما إليه أي الشطر قال : لقد فعلت يارسول الله ، قال : قم فاقضه . (۲)
،
وروى عن أبي هريرة أنه قال : أتى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يارسول الله إني زنيت، فأعرض عنه، فلما شهد على نفسه
(۱) تبصرة الحكام ٣٤/١ .
(۲) صحيح البخاري ،۱۷۷/۱ ، كتاب الصلاة، باب التقاضي والملازمة في المسجد وكتاب الخصومات، باب كلام الخصوم بعضهم على بعض ٩٠/٣ .
- ١٦٦ -
ص ١٦٦