ولأنه ربما كان عند عمر من الأصول أو النصوص ما لم يبلغ هؤلاء القضاة فتفيدهم
هذه المراجعة .
،
ومما ورد في ذلك ما جاء في خطبة لعمر أيها الناس إني أشهدكم على أمراء الأمصار إني لم أبعثهم إلا ليفقهوا الناس في دينهم ، ويقسموا عليهم فيئهم، ويحكموا بينهم، فإن أشكل عليهم شيء رفعوه إلي . وكتب إلى قاضيه شريح بن الحارث كتاباً في أصول الأحكام جاء فيه : وإن شئت أن تؤامرني - فافعل - ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك). وقد طبق قضاة عمر وولاته هذا المبدأ، فراجعوه في القضايا التي أشكلت عليهم . ومما يروى في ذلك عن أبي موسى الأشعري أنه قال : أتيت وأنا باليمن بامرأة حبلى، فسألتها فقالت : ما تسأل عن امرأة حبلى ثيب من غير بعل ، أما والله ما خاللت خليلاً، ولا خادنت خدنا منذ أسلمت، ولكن بينا أنا نائمة بفناء بيتي، والله ما أيقظني إلا رجل رفعني وألقى في بطني مثل الشهاب، ثم نظرت إليه مقفي ما أدري من هو من خلق الله فكتبت فيها إلى عمر، فكتب عمر : ائتني بها وبناس من قومها، قال: فوافيناه بالموسم ، فقال : شبه الغضبان : لعلك قد سبقتني بشيء من أمر المرأة ؟ قال : قلت : لا . وهي معي وناس من قومها، فسألها فأخبرته كما أخبرتني ثم سأل قومها فأثنوا خيراً قال : فقال عمر: شابة تهامية قد نومت ، فما كان ذاك بفعل، فكساها وأوصى قومها بها (۳).
6
6
ففي هذه القضية نرى أبا موسى الأشعري قاضي عمر على اليمن يكتب إلى أمير المؤمنين في أمر قد اشتبه فيه وأشكل عليه . وقد صدر حكم أمير المؤمنين ببراءة المتهمة ، بقوله : فما كان ذاك بفعل أي ليس ذاك بفعل يستحق إقامة الحد، إذ لا حد
الإكراه ..
مع
(1) كتاب الخراج لأبي يوسف ص ۱۲۸ ، والطبقات الكبرى لابن سعد ٣٣٦/٣ .
(۲) سنن البيهقي ١١٠/١٠
(۳) مصنف ابن أبي شيبة ٥٦٨/٩ - ٥٦٩ ، وأخبار القضاة لوكيع ١٠١/١ - ١٠٢ .
- ۱۲۹ -
م ٩ السياسة القضائية
ص ١٢٩