السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ١٢٤

وسلم ، وما لم يتبين لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاجتهد فيه رأيك (1) . وورد في كتابه لقاضيه شريح : إذا أتاك أمر في كتاب الله فاقض به، ولا يفلتنك ، الرجال عنه، فإن لم يكن في كتاب الله ، وكان في سنة رسول الله فاقض به فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ، فاقض بما قضى به أئمة الهدى، فإن لم يكن في كتاب الله ولا في سنة رسول الله ولا فيها قضى به أئمة الهدى، فأنت بالخيار إن شئت أن تجتهد رأيك، وإن شئت تؤامرني ، ولا أرى مؤامرتك إياي إلا أسلم لك ) . وواضح مما جاء من أقوال عمر أن القاضي إذا عرضت عليه قضية فعليه أن يطلب حكمها في كتاب الله فإن لم يجد فليبحث عنه في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يظهر له فيها شيء، وكان لأحد الخلفاء السابقين المهديين فيها حكم حکم به فإن لم يكن لأحد الخلفاء فيها حكم ألحقها في الحكم بنظائرها. وهذا هو القياس وهو مسلك دقيق وقد بينه عمر رضي الله عنه في كتابه إلى أبي موسى الأشعري بقوله : ( الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ليس فيه قرآن ولا سنة ، ثم قايس الأمور عند ذلك، واعرف الأمثال والأشباه ، ثم اعمد إلى أحبها إلى الله فيما ترى، وأشبهها بالحق). ۲ - حثه لقضاته على الإخلاص في العمل : الإخلاص في العمل أمر مطلوب في كل الأعمال الشرعية، وعلى رأس ذلك العمل القضائي . وجاء في الحديث الشريف الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن الرسول (1) أعلام الموقعين ٦٣/١ ، والسنن الكبرى للبيهقي ١١٠/١٠ (۲) مصنف ابن أبي شيبة ٢٤٠/٧ ، والسنن الكبرى للبيهقي ۱۰ / ۱۱۰ وأعلام الموقعين ٨٦/١ ، والفكر السامي للحجوي الجزء الأول القسم الثاني صفحة ٢٢٨ اختلاف في بعض الألفاظ . وسنن النسائي ٢٣١/٨ . مع (۳) السنن الكبرى للبيهقي ۱۰/ ١٥۰ ، وأعلام الموقعين ٨٦/١ -ITE-
ص ١٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.