السياسة القضائية في عهد عمر بن الخطاب وصلتها بواقعنا المعاصر - الأغبش — الصفحة ١١٠

المبحث الثاني شروط القضاة بحسب واقعنا المعاصر لقد بينا في المبحث السابق ما كان عليه أمر تعيين القضاة وشروطهم في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وما تبعه من عهود سلفنا الصالح ، وما قرره الفقهاء في هذا المجال أما بعد تغير الأحوال فقد ذكر العلماء أنه إذا لم تتوفر في القاضي الشروط والآداب التي وضعها الفقهاء على ضوء الكتاب والسنة .. وآثار الصحابة رضوان الله عليهم . فإنه يجب السعي في إصلاح الأحوال بشتى الوسائل، ومع هذا فإنه يجب عدم إهمال هذا المنصب بل ينبغي أن يسند أمر القضاء إلى أصلح الموجودين، بحسب الأزمنة والأمكنة. حتى لا تتعطل وظيفة القضاء في زمن من الأزمان بحجة عدم توفر الشروط الكافية لتولي القضاء . وفي هذا المعنى يقول شيخ الإسلام ابن تيمية : (... الواجب تقديم الأصلح في كل ولاية بحسبها . فيقدم في ولاية القضاء الأعلم الأورع الأكفأ . . فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم فيما يظهر حكمه ويخاف فيه الهوى الأورع . وفيما يدق حكمه، ويخاف فيه الاشتباه يقدم الأعلم . فقد اتفق الأئمة على أنه لا بد في المتولي من أن يكون عدلاً أهلاً للشهادة. واختلفوا في اشتراط العلم هل يجب أن يكون مجتهداً أو يجوز أن يكون مقلداً، أو الواجب تولية الأمثل فالأمثل على خلاف في ذلك بين الفقهاء . ؟ ثم قال : ( . . ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح للموجودين، فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال حتى يكمل في الناس ما لا بد لهم به من أمور الولايات فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب (۱) . (۱) انظر السياسة الشرعية لابن تيمية : ١٦ - ٢١ -11-
ص ١١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.