اراء بن تيمية في الحكم والادارة01-02 — الصفحة ٦٩٧

الباب الثالث : الفصل الخامس - مبدأ الضبط الإداري والضبط القضائي ٦٩٥ الأدلة التي العام، وذلك بالنظر في الجرائم والبحث عن مرتكبيها، وجمع يستلزمها التحقيق؛ تمهيدًا لمحاكمة المتهمين ومعاقبتهم من خلال ما يصدر عليهم من أحكام قضائية رادعة (۱) . إذا كان هذا هو الضبط الإداري في الإدارة الحديثة فماذا عن الضبط الإداري في الإدارة الإسلامية؟ هذا ما سنوضحه فيما يأتي : (۱) انظر : مذكرات الدكتور أحمد عياد عن النظام الإداري في الإسلام: ص ٢٦ .
ص ٦٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.