اراء بن تيمية في الحكم والادارة01-02 — الصفحة ٦٧٩

الباب الثالث: الفصل الثالث - التعيين في الوظيفة العامة ٦٧٧ موسی اشْدُدْ بِهِ أَزْرِى وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِى ) (۱) فإن كان ذلك في شئون النبوة مطلوبًا فإنه في شئون الحياة أدعى وألزم، وهذا من باب الاستعانة بالأكفاء وتفويض الأمور إليهم في حدود ما يستطيعون القيام به، ولعل ما أسند ا لأخيه هارون من مسئوليات حينما ذهب موسى لميقات ربه، في هذا الباب - أي باب تفويض السلطة - قال تعالى : وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثلثين لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَهَا بِعَشْرِ فَتَمَّ مِيقَتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةُ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَرُونَ أَخْلُفْنِي فِي قَوْمى وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ) (۲) . وقد حدد موسى الشخص المفوض له بالاسم، وحدد موضوع التفويض وهو خلافته في قومه وحدد الصلاحيات والاختصاصات الممنوحة للمفوض له : ﴿ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ ) وحدد مدة التفويض بأربعين ليلة وهذه هي الأسس والأركان التي يقوم عليها التفويض في الإدارة الحديثة. وتصرف الموظف في مهام وظيفته وما يمنح نطاقه له من صلاحيات وما يعمل في من اختصاصات مقيد في منظور الإدارة الإسلامية بجلب المصالح ودرء المفاسد " في حدود ما يقضي به عقد الولاية، فلا يحل له التصرف إلا في حدود ذلك، وإن تجاوزه فتصرفه مردود وباطل ؛ لأنه معزول عنه (٤) . والأصل ألا يتولى الشخص، إلا وظيفة واحدة إلا أنه يجوز أن يسند إلى الشخص الواحد أكثر من وظيفة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك واستدعت الضرورة وهذا أمر مرهون بكفاية (۱) سورة طه، الآيات : ۲۹ - ۳۲. (۲) سورة الأعراف الآية : ١٤٢ . (۳) وسيأتي لهذا المبدأ مزيد تفصيل فيما بعد . (٤) انظر: «الفروق للقرافي : ص۳۲۳. (۳)
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.