اراء بن تيمية في الحكم والادارة01-02 — الصفحة ٦١٣

الباب الثالث: الفصل الأول - الوظيفة العامة والموظف العام ٦١١ أجير على كل ما عدا هاتين الفئتين (۱) واستقر الأمر على أن يكون مفهوم الموظف العام يعني كل من يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام) (۲) . ويشترط لاعتبار الشخص موظفًا عاما أن تصدر أداة قانونية بالتعيين من جهة ذات اختصاص، والأداة : هي قرار تعيين أو عقد إداري أو أمر تكليف . إلخ . وعلى هذا فشرعية تصرفاته واكتسابه السلطة المتصلة بأعمال الوظيفة متوقفة على صدور الأداة القانونية بالتعيين من جهة مختصة، وبناء على ذلك فإن تسلم العمل وتقاضيه للمرتب المخصص للوظيفة لا يكفي لاعتبار المرشح معينًا في الوظيفة إذا كان التعيين بالأداة القانونية لم يصدر بعد ممن يملك صلاحية التعيين، ولا يصح أن يوصف الشخص بأنه موظف عام (٣) . ولا يعترض على هذا بما يحصل في بعض الظروف الاستثنائية مثل ولاية القهر والغلبة ومثل ما يطلق عليه الموظف الفعلي في نظرية الإدارة الحديثة، أو ما يحصل من أعمال المحتسبين في نظر الإدارة الإسلامية، فتلك مسائل لها أحكامها الخاصة، كما يشترط أيضًا أن يكون القيام بالعمل صادرًا عن رضا واختيار وعلى الرغم من اشتراط توافر عنصر الرضا وعدم (۳) ، (۱) انظر : كتاب إصلاح أداة الحكم للدكتور محمد عبد الرحيم عنبر : ص۱۰۸، مكتبة النهضة المصرية، ط. القاهرة سنة ١٩٤٥م. (۲) انظر : كتاب «القانون الإداري العربي للدكتور محمد فؤاد مهنا: ص۷۰۷، ۷۰۸، وكتاب مبادئ القانون الإداري للدكتور سليمان الطماوي : ص ٥٧٣ ، ٥٧٩ ، وكتاب مبادئ القانون الإداري في الوظيفة العامة للدكتور محمود البنا: ص۱۰۱، ۱۰۲ ، وكتاب الموظف العام للدكتور محمد حامد الجمل : (٢٥/١ ، ٥٠). (۳) انظر: مبادئ القانون الإداري في الوظيفة العامة للدكتور محمود البنا : ص ١١٤ .
ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.