الباب
الثالث: المبادئ الإدارية في الإدارة الإسلامية من خلال فكر ابن تيمية
٥٧٥
وللإجابة على هذا التساؤل يمكن القول بأن تلك الأُمم قد وحدت مطلقة نظمها على مبدأ المغالاة في الحرية الفردية، فالحرية الفردية عندهم. من كل قيد ولا يقيدها إلا تشريع يضعونه في شكل قانون، فالسلطة معزولة عن التدخل في حريات الأفراد إلا بقانون أما وحدة النظام في الشريعة الإسلامية فمصدره سيادة النظامية وكون الدولة وليدة شريعة، وخطاب الشريعة موجه للحاكم والمحكوم فالجميع مكلفون لتحقيق الهدف الأسمى وهو تحقيق المقاصد الشرعية في جلب المصالح ودرء المفاسد وضمان الحفاظ على الضروريات الخمس الدين والنفس والنسل والعقل والمال، وعلى هذا فالمشروعية في الإدارة الإسلامية تغاير تماما المشروعية في الإدارة المرتكزة على النظم الوضعية ذلك أن الدول التي تحكمها النظم الوضعية تركز الإدارة لديهم على سيادة القانون، ومعنى هذا أن تخضع القاعدة الأدنى للقاعدة الأعلى وأن يكون القرار الفردي تطبيقا لقاعدة عامة موضوعة سلفًا.
6
وبالنسبة للمشروعية في الإدارة الإسلامية نجد منطلقها أن الحاكم والمحكوم يخضعون جميعًا لشريعة كاملة ومتكاملة، ويمارس الجميع مسئولياتهم على اختلاف درجاتهم وفقا لقواعد عليا محكمة لا يخرجون عنها ولا يحيدون، فقد أقام الإسلام نظامه السياسي والإداري على أساس خضوع الحاكم والمحكوم لأحكام الشريعة الإسلامية، وكل الوسائل التي
تحقق ذلك .
والمشروعية في الإدارة الإسلامية تعني من وجه آخر التضامن فيما بين الراعي والرعية في تنفيذ ما أمر الله ،به ومنع ما نهى الله عنه، وهذا هو المبدأ الأعلى والمقصد الأسمى الذي يتوج الإدارة الإسلامية وَاعْتَصِمُوا
ص ٥٧٧