٥٥٢
طريق انعقاد الإمامة بالنص - الفصل الرابع : الباب الثاني
انعقاد الإمامة وتعين القول بالنص
اعتراض
لقد اعترض على هذه الحجة بأنه لا يلزم اشتراط استغراق الإمام لعلوم الشريعة، بل إن ذلك ممنوع إذ يجوز أن يقوم الإمام بجميع ما فوض إليه على الوجه الشرعي، وإن لم يكن عالما بجميع الأحكام، فإن قالوا : كيف يكون ذلك والعمل لا يصح إلا بالعلم؟ فالجواب: هو أن يستدل الإمام ويجتهد فيتوصل إلى حكم ما يستجد من النوازل التي يلزمه الحكم فيها وأن يرجع إلى العلماء ويستشيرهم، ثم يحكم بما ثبت عنده بالدليل الصحيح أو أن يكلف فريقا من العلماء بالاجتهاد في النوازل المستجدة، ثم يأخذ بما يصدر عنهم من فتوى في ذلك، وقد ثبت عن الإمام علي - رضي الله عنه - أنه راجع غيره في مسائل شتى، وبهذا تبطل الحجة السابقة (٢) . ه - أن شرط الإمام أن يكون واجب العصمة من الوقوع في الخطأ والزلل وأن يكون أفضل أهل زمانه من كل وجه وهذا لا يمكن أن يعلم باجتهاد المجتهدين؛ لأنه لا يعلم ذلك من حال الإمام إلا من يعلم سلامة طاعاته من البطلان، وكون ثوابه أكبر من ثواب غيره، والمجتهدون غير قادرين على علم ذلك، فبطل القول بالاختيار بالإمامة (۳) .
(۱) انظر: «المغني في أبواب التوحيد والعدل) : (١٠٣/١/٢٠ - ١٠٤ ) . (۲) انظر: المصدر السابق : (١٠٤/١/٢٠ - ١٠٨).
(۳) انظر: «الأربعين في أصول الدين للرازي: ص ٤٣٨ ، ومعالم أصول الدين»: ص ١٥٨، ونهاية الأقدام» للشهرستاني : ص ٤٩٥ ، والمغني في أبواب التوحيد
والعدل» : (۱/۲۰/ ۱۰۳ - ۱۰۹) .
ص ٥٥٤