الباب الثاني: الفصل الثالث - طريق انعقاد الإمامة بولاية القهر والغلبة
رأيه في إمامة المتغلب إذا كان جامعا للشروط المطلوبة في الإمام وهو يرى بأنه : إذا تغلب على المتغلب الأول متغلب آخر انعزل الأول وصار الثاني هو الإمام (١) .
ويفهم من هذا أن المتغلب لا يؤثر في إمامته غير المتغلب، فالمتغلب على إمام ثبتت إمامته ،بالاختيار ،والبيعة لا تنعقد له الإمامة ولا ينعزل بذلك الإمام الأول.
٣- وممن قال بهذا القول بدر الدين ابن جماعة حيث يقول: (فإن خلا الوقت عن إمام فتصدى لها من هو أهلها وقهر الناس بشوكته وجنوده بغير بيعة واستخلاف انعقدت بيعته ولزمت طاعته). ثم يقول: (ولا يقدح في ذلك كونه جاهلاً أو فاسقاً في الأصح) ثم يقول : (وإذا انعقدت الإمامة بالشوكة والغلبة لواحد ثم قام آخر فقهر الأول بشوكته وجنوده انعزل الأول، وصار الثاني إمامًا لما قدمناه مصلحة من المسلمين) (۲). ويفهم من كلامه أن الإمامة تنعقد للمتغلب بنفس توليه، وأنه يغتفر فيه فقده لبعض الشروط ضرورة، وأن التغلب لا تنعقد به الإمامة إلا إذا كان في وقت خلا من إمام بالبيعة والاختيار . وقد فهم بعض المستشرقين من كلام ابن جماعة أنه يضفي الشرعية على الحكومات العلمانية، حيث أجاز فى حالة الضرورة إمامة الفاسق، وهذا فهم خاطئ، إذ اعتبر صدوره من المستشرق عن حسن نية وإلا فهو دس متعمد لا يخفى على من له اطلاع على أقوال
(۱) «المسايرة مع شرحها»: (۱۷۲/۲ - ۱۷۳). (۲) مخطوط تحرير الأحكام بتدبير أهل الإسلام: ص ٩ .
ص ٥١١