الباب الثاني: الفصل الثاني - ولاية العهد
ويوجه
٤٧٩
و قال به الرملي (۱) ، وبدر الدين (۲) بن جماعة وغيرهما (۳). هذان القولان بأنه لا بد في الإمامة من الاحتياط، وهذا يقتضي أن يتم قبول المعهود له للعهد في حياة العاهد ؛ لأنه إذا لم يقبل العهد أمكن للعاهد أن يستوثق لأمر الأمة بالعهد إلى غيره فلا تضيع مصالح الأمة؛ إذ إنّ مبنى جميع التصرفات في نظام الحكم في الإسلام قائم على النظر ورعاية المصلحة (٤) .
- وقيل : إن القبول إنما يكون بعد وفاة العاهد وهذا هو ما صرح به القاضي أبو يعلى حيث قال : ( ويعتبر قبول المعهود إليه ويكون ذلك بعد موت المولى؛ لأن إمامته في تلك الحال تنعقد)(٥) وعبارته هذه لا تتفق مع عبارته التي سبق ذكرها في القول الثاني؛ لأنه يفهم من عبارته هذه أنه اعتبر العهد عقدًا، وبناء على اعتباره عقدًا جاء اشتراطه للقبول، وهذا يؤثر على مقتضى رأيه السابق ويحتمل أنه لا يعني قبول المعهود له للعهد، وإنما يعني قبول البيعة وهذا احتمال ليس بالقوي
في نظري .
ومن العلماء من وجه القول بالقبول بعد وفاة العاهد أن القبول في العهد كالقبول فى الوصية حيث إن الإمامة لا تنعقد إلا بعد موت العاهد
(۱) انظر : نهاية المحتاج على شرح المنهاج : (۱۲۱/۷).
(۲) انظر : مخطوط ـ «تحرير الأحكام» : ص ٩ .
(۳) انظر : اليمني في روض الطالب ، والأنصاري في شرحه أسنى المطالب» : (١٠٩/٤). (٤) انظر: «مآثر الأنافة»: (٥٠/١) ، وغياث الأمم : ص ١٠٥، و«محاضرات الدكتور
عبد العال عطوه : ص ١٤٦ .
(٥) الأحكام السلطانية» لأبي يعلى : ص ٢٥ .
ص ٤٨١