اراء بن تيمية في الحكم والادارة01-02 — الصفحة ٢٣٩

الباب الأول: الفصل الثاني - الشروط الواجب توافرها في رئيس الدولة ۲۳۹ فقالوا : إن اشتراط النسب القرشي لم يكن داعيا إلى العصبية التي نهى عنها وهي التي تفرق جماعة المسلمين وعلى هذا فليس في اشتراط النسب القرشي ما يخالف المساواة التي جاء بها الإسلام في حدودها الشرعية المرعية، ذلك أن الرئيس الأعلى في الدولة الإسلامية عليه من التبعات ما يجعله أثقل الناس حملاً لعظم المسئولية المنوطة به، ولأهمية ما يتولاه من أُمور الأمة (1) . كما ناقش أصحاب الرأي الأول نظرية ابن خلدون وقالوا: إن وجهة نظره غير مسلمة بدليل اختيار أبي بكر خليفة لرسول الله وهو ليس منتميا إلى أقوى بطون قريش حيث ينتمي إلى بني تيم وهم بطن ليس له قوة ولا غلبة ولا هيبة ولو كانت العصبية معولاً عليها لحصلت مراعاة ذلك عند اختيار أول خليفة لرسول الله علم من قبل الصحابة، وهم يعرفون بطون قريش الأخرى التي لها قوة وغلبة وهيبة ولكن شيئًا من ذلك لم يحصل، فدل ذلك على أنهم لا يعيرون هذا الجانب اهتمامًا خاصًا، ويجيب ابن خلدون نفسه على هذا الاعتراض بأن الأمر في صدر الإسلام غيره فيما بعد، حيث يقول : (فإنهم كانوا على حين لم تحدث طبيعة الملك، وكان الوازع دينيا فعند كل أحد وازع من نفسه فعهدوا إلى من يرتضيه الدين فقط وآثروه على غيره، ووكلوا كل من يسمو إلى ذلك إلى وازعه وأما من بعدهم من لدن معاوية فكانت العصبية قد أشرفت على غايتها من الملك والوازع الديني قد ضعف واحتيج إلى الوازع السلطاني والعصباني، فلو عهد إلى غير من ترتضيه ، : (۱) انظر الخلافة» لمحمد رشید رضا ص ۲۳ ، و رياسة الدولة»: ص۱۹۱ ، ومحاضرات شيخنا : ص ۱۲۰ .
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.