آراء بن تيمية في الحكم والإدارة - آل فريان 01-02 — الصفحة ٧٢٠

۷۲۰ مبدأ الضبط الإداري والضبط القضائي - الفصل الخامس : الباب الثالث هذه الجنايات غاية الإحكام وشرعها على أحكم الوجوه المتضمنة لمصلحة الردع والزجر مع عدم المجاوزة لما يستحقه الجاني من الردع ) (۱) . ويقول الدكتور عبد العزيز عامر : (من الملاحظ أن الجرائم التي وضعت هي 6 لها الشريعة الإسلامية عقوبات مقدرة مقدما لا يزاد عليها ولا ينقص منها، الجرائم الخطرة التي تتميز بعدم اختلاف النظرة إليها باختلاف الأزمنة والأمكنة، ولا يمكن لمجتمع أن يسود فيه الأمن والطمأنينة إلا إذا قلت فيه الجرائم ،عموما، لا سيما الجرائم المنصوص على عقوباتها في الشريعة الإسلامية لأنها تأتي على مقومات كل مجتمع صالح ومحاربتها تحفظ على كل مجتمع المقومات التي بها يحيا ويستمر ويسود، فهذه الجرائم إما اعتداء على النفس كالقتل العمد، وإما اعتداء على العرض وذلك في الزنا والقذف، وإما اعتداء على المال كما في السرقة وقطع الطريق، وإما اعتداء على العقل وهذا في الشرب، وإما اعتداء على أمن الدولة وسلامتها ونظمها كما في البغي، وإما اعتداء على الدين كما في الردة، ومن ثَمَّ فهي تتضمن الاعتداء على الأسرة وهي خلية المجتمع والاعتداء على الملكية الفردية ونظام الدولة الاجتماعي ونظام الحكم فيها إلى أن قال: (ومن مصلحة المجتمع أن تقل هذه الجرائم ؛ لكي يتوافر له الأمن والاستقرار ؛ وحتى يكون الناس في أمان على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم؛ ولكي يستقر النظام الاجتماعي في الدولة، ويحمى نظام الحكم فيها، وعند ذلك يتفرغ المجتمع للإنتاج والتعمير فيسود الرخاء وتزدهر الأُمة) (۲) . " (۱) «أعلام الموقعين» لابن قيم : (۸۲/۲، ۸۳) . (۲) التعزير في الشريعة الإسلامية للدكتور عبد العزيز عامر : ص ۷۲ ، ۷۳.
ص ٧٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.