آراء بن تيمية في الحكم والإدارة - آل فريان 01-02 — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ الرأي الثاني : الوظيفة العامة والموظف العام - الفصل الأول : الباب الثالث أن علاقة الموظف تنظيمية لائحية فقد استقر الفقه والقضاء الإداري أخيرًا على تكييف علاقة الموظف بالدولة بكونها علاقة تنظيمية لائحية تحكمها النظم واللوائح في نطاق القانون العام وهذا يقتضي أن يكون النظام هو المصدر الوحيد لإنشاء الوظيفة والنظام نفسه هو الذي يحدد واجبات الوظيفة ومسئولياتها والنظام هو المنشئ للسلطة المخولة لمن يشغلها، والنظام هو الذي يعدل الوظيفة أو يلغيها ، وليس للغير التحكم في ، ذلك، وإنما تتخذ الإجراءات جميعها بناء على مقتضيات الصالح العام . ويترتب على هذا الرأي أيضًا اعتبار الوظائف العامة مراكز إدارية آمرة وناهية، لا يجوز الاتفاق على ما يخالف المقصود من وجودها، ولا المساومة عليه، ولذا فإن إلغاء الوظيفة العامة أو تعديلها إنما يتم دون توقف على رضا شاغلها انطلاقا من كون الوظيفة العامة تنشأ أو تعدل أو تلغى بناء على مقتضيات المصلحة العامة حسبما تستدعيه احتياجات المجتمع ومتطلباته، وعلى هذا يتعين على الدولة إصدار نظام عام للوظائف العامة يتضمن تنظيمها، ويكون إلغاؤه أو تعديله بواسطة أداة نظامية أيضًا . ويترتب على هذه النظرية القائلة بأن علاقة الموظف بالدولة علاقة تنظيمية لائحية، أنه لا يجوز للموظف العام الامتناع عن العمل بمجرد تقديم استقالته، بل يبقى قائمًا بالعمل وعلاقته قائمة بالإدارة إلى أن تقبل استقالته ويصدر قرار من الجهة المختصة بذلك، وإن لم يفعل فهو عرضة للمساءلة والمجازاة قضائيًا وجنائيا في نفس الوقت، ومن باب أولى أن يحرم عليه الإضراب ؛ لكيلا يلحق الضرر بالمصلحة العامة من جراء توقف العمل بالمرفق العام الذي يعمل به أو عرقلته، وهذا من باب تغليب جانب المصلحة العامة على المصلحة الشخصية .
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.