الباب الثالث: الفصل الأول - الوظيفة العامة والموظف العام
،
٦١٣
القانون الإداري فلا وجود لموظف عام خارج نطاق المرافق العامة عند القائلين بهذا القول، مع ملاحظة أن فكرة المرفق العام لم يتفق على اعتبارها أساسا للقانون الإداري ومعيارًا لتحديد نطاق تطبيقه، والدليل على ذلك أن فريقا من الباحثين لم يراعوا هذه الفكرة - أي فكرة المرفق العام - عند تعريفهم للموظف العام، حيث عرفوا الموظف بقولهم : كل من يقوم بعمل دائم في خدمة شخص من أشخاص القانون العام ويتقاضى مرتبه من ميزانية
عامة) (۱).
ويشترط شرطًا رابعًا وهو أن يكون الموظف في عمل دائم في المرفق العام وهذا يعني أن يكون العمل داخلاً في صلب النشاط المرفقي، الذي يمارسه الشخص العام بحكم اختصاصه وأيضاً لازماً لاستمرار النشاط هذا . وانتظامه، والمهم في هذا المقام ديمومة العمل في الوظيفة، ولا ولا يعني بالضرورة أن تكون الوظيفة دائمة بحسب وصفها الوارد في الميزانية، ولا يعني أيضًا دائمية جريان حكم الاستقطاع من المعاش، والموظف والمستخدم والعامل في هذا على حد سواء. وشاغل الوظيفة الدائمة وشاغل الوظيفة المؤقتة لا يختلفان في أن كلاً منهما يوصف بكونه موظفًا عامًا، وسواء كان عمل الشخص مؤقتا بزمن معين، أو كان عمله يوميًا أو أسبوعيًا، أو عدة مرات في الأسبوع، أو الشهر مادامت الوظيفة تقتضي ذلك بطبيعة الحال، فلا أثر لذلك في إعطائه وصف الموظف العام (٢) .
(۱) انظر: «مبادئ القانون الإداري في الوظيفة العامة للدكتور محمود البنا : ص ۱۰۲ (۲) انظر کتاب مبادئ القانون الإداري في الوظيفة العامة للدكتور محمود البنا : ص ١٠٣، ١٠٤، وكتاب «القانون التأديبي للموظف العام للدكتور محمد حسين
حمزة : ص ٦ ، ٨ .
ص ٦١٣