-
طريق انعقاد الإمامة بالنص - الفصل الرابع : الباب الثاني
- من حق الإمام وجوب طاعته وعدم مخالفته والاختيار لا يوصل إلى القطع بوجوب ذلك لمن يقع عليه الاختيار ؛ إذ يجوز أن تكون طاعة من اختاروه غير واجبة ؛ لعدم القطع بصواب اختيارهم ) .
(۱)
اعتراض: لقد اعترض على هذه الحجة بأن طاعة الإمام لا تجب أصلاً باستقلال عن طاعة الله سبحانه، فطاعته إنما تجب إذا علم أن فيها طاعة الله وذلك بأن أوامر الإمام ونواهيه التي يطاع فيها موافقة للكتاب والسنة، ثم إن ما ذكروه في الإمام يلزم مثله عند الأخذ به في جانب القضاة والأمراء ونحوهم، والمحتجون بالحجة السابقة لا يقولون بإيجابه فيها إلا بالنسبة للإمام فقط، ومادام أنه لا يلزم وجوب طاعة القضاة والأمراء عندهم فإنه لا يلزم كذلك بالنسبة للإمام (٢) .
(۲)
- إن اختيار الإمام من الجميع ممتنع بحكم العادة، وإذا فإن المقصود بالاختيار إنما هو اختيار البعض فقط، واختيار البعض ليس حجة في كون الشخص المختار إماما إذ إنه ليس الأخذ برأي من اختاره أولى من الأخذ برأي من أبى اختياره (۳).
اعتراض:
اعترض على هذه الحجة بأن الإمامة لا تنعقد بالاختيار فقط سواء كان الاختيار صادرا عن البعض فقط أو عن الجميع، وإنما تنعقد الإمامة بالبيعة التالية للاختيار على أن تكون بيعة أكثرية أهل الحل والعقد
(۱) انظر: المصدر السابق : (۳۰۱/۱/۲۰) . (۲) انظر : المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار : (٣٠١/١/٢٠) . (۳) انظر : المغني في أبواب التوحيد والعدل للقاضي عبد الجبار : (٣٠١/١/٢٠).
ص ٥٥٤