آراء بن تيمية في الحكم والإدارة - آل فريان 01-02 — الصفحة ٤٤٥

الباب الثاني: الفصل الأول - عن حقيقة البيعة وشروطها ٤٤٥ حيث يقول: (وكان الأستاذ أبو إسحاق يجوز ذلك في إقليمين متباعدين غاية التباعد لئلا تتعطل حقوق الناس وأحكامهم )(١). وذكر صاحب مآثر الأنافة في معالم الخلافة» (٢) عن الإسفراييني إنه يجوز تعدد الأئمة في قطرين متباعدين إذا عقدت الإمامة لكل إمام في قطره . وممن قال بهذا المذهب عامة أهل السُّنَّة حسبما نقله عنهم البغدادي حيث يقول : ( قالوا لا تصح إلا لواحد في جميع أرض الإسلام إلا أن يكون بين الصقعين حاجز من بحر أو عدو لا يطاق، ولم يقدر أهل كل بلد واحد من الصقعين على نصرة أهل الصقع الآخر، فحينئذ يجوز لأهل الصقع عقد الإمامة لواحد يصلح لها منهما)(٣) وقد ورد عن إمام الحرمين الجويني أن هذه المسألة اجتهادية خارجة عن القواطع وللاحتمال فيها مجال حيث يقول : فالذي عندي فيه أن عقد الإمامة لشخصين في صقع واحد متضايق الخطط والمخاليف غير جائز، وقد حصل الإجماع عليه، وأما إذا بعد المدى وتخلل بين الإمامين شسوع النوى فللاحتمال في ذلك مجال، وهو خارج عن القواطع) (٤). ومن العلماء من فهم من ذلك أن الجويني يختار الجواز، ومن هؤلاء القلقشندي حيث قال : وهذا هو ما اختاره إمام الحرمين، وعلى ذلك كانت الخلافة الأموية بالأندلس والخلافة الفاطمية في الديار المغربية والمصرية مع قيام الخلافة العباسية بالعراق وانسحابها على سائر الأقطار والبلدان) (٥) . (۱) (الجامع لأحكام القرآن»: (۲۷۳/۱). .(٢( )٤٦/١) (۳) الفرق بين الفرق : ص ٣٥٠ . (٤) الإرشاد في قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد : ص ٤٢٥ . (0) انظر : مآثر الأنافة في معالم الخلافة» : (٤٦/١) .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.