الباب الثاني: الفصل الأول - عن حقيقة البيعة وشروطها
(1)
٤٤٣
وممن قال به ابن رجب وشرط لذلك أن يتكافأ الأشخاص في صفات ومن قال به أيضًا المرداوي(٢)، وحكى ابن المرتضى عن (۳) القول به، وقال ابن المرتضى إن هذا القول قد قال به أيضًا غير
الترجيح الشافعي
الشافعي
(٤)
واستدل أصحاب هذا الرأي بأن قطع النزاع مطلوب، والقرعة من شأنها قطع النزاع واستدلوا بما فعل سعد بن أبي وقاص حينما أقرع بين الناس لما تشاجروا في الأذان (٥) .
واعترض على القول بالقرعة بأن القرعة لا تدخل في العقود، ولا فيما لا يقبل الاشتراك كالنكاح، والإمامة من هذا القبيل فلا تدخل فيها القرعة (٦) . وقيل أيضًا : إنه يجب أن يتنازل كل من تمت لهم البيعة للآخر ثم يبايع بعد ذلك أهل الحل والعقد واحدا منهم أو من غيرهم، واستدل أصحاب هذا القول بأن في ذلك حسمًا للفتنة وإظهارا لرغبة كل منهم في
والخلاص
(V)
السلامة
(۱) «القواعد» : ص۳۹۲.
(۲) انظر: «الإنصاف»: (۳۱۰/۱۰) . (۳) انظر: «البحر الزخار : (٣٨٥/٦) .
(٤) البحر الزخار : (٣٨٥/٦) .
(٥) انظر: «السياسة الشرعية ص ۳۲ ، والأحكام السلطانية للماوردي: ص ٩،
والقواعد لابن رجب : ص۳۹۲.
(1) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي: ص ٩ .
(۷) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي: ص۹ ، وشرح النووي على صحيح مسلم :
.(۲۳۲/۱۲)
ص ٤٤٣