آراء بن تيمية في الحكم والإدارة - آل فريان 01-02 — الصفحة ٣٣١

الباب الأول: الفصل الثالث المبحث الثاني: عن عزل الإمام : ۳۳۱ يقول بعض العلماء الذين تطرقوا إلى مباحث عزل الإمام، وقالوا به بصفة عامة أن من يقوم بمنصب الرئيس الأعلى للدولة الإسلامية شخص أسندت إليه الأمة تدبير شئونها وفق ما تقتضيه الشريعة، وهذا الشخص غير معصوم عن الخطأ ولا متجرد عن النقائض، فإذا لم يقم بما أراده الله في شريعته من مقاصد لخلقه دنيا وأخرى فإن للأمة حينئذ عزله وإقامة غيره مقامه إذا اقتضى الأمر ذلك. وفي هذا المعنى يقول الماوردي: (والذي يتغير به حاله - أي : الإمام - فيخرج عن الإمامة شيئان : أحدهما: جرح في عدالته. والثاني : نقص في بدنه) (۱) . ويقول القاضي أبو يعلى في الإمام أيضًا : (فإن حدث به ما يمنعه من النظر في المصالح وما نصب له أوجب ذلك خلعه) (۲) . ويقول ابن حزم الظاهري في الإمام : ( فإن امتنع من إنفاذ شيء من هذه الواجبات ولم يراجع وجب خلعه) (۳) . ويقول محمد رشيد رضا : (الحكم في الإسلام للأمة وشكله شورى ورئيسه الإمام أو الخليفة منفذ لشرعه والأمة هي التي تملك نصبه وعزله)(٤). وهذه العبارات العامة المطلقة وما يماثلها في مجموعها تقرر مشروعية العزل من حيث المبدأ، وأن للأمة الحق في مباشرته عند قيام المقتضي (1) الأحكام السلطانية : ص ١٧ . (۲) المعتمد ضمن نصوص الفكر السياسي» ليوسف أيبش : ص ٢١٦ . (۳) الفصل في الملل والأهواء والنحل : (١٤٦/٤). (٤) «الوحي المحمدي»: ص ۲۷۲ .
ص ٣٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.