الباب الأول: الفصل الثالث
الرأي المختار:
۳۲۱
باستعراض ما سبق من أقوال العلماء يتبين أن الأخذ بالأحوط في مثل هذه الأمور هو الأولى، فينبغي منع الاتجار بالسلاح سواء في أوقات الفتنة أو في بقية الأوقات التي يخشى فيها من قيام الفتنة؛ لأن مصلحة المسلمين مقدمة على المصالح الخاصة، وأما بيع الأشياء التي تقبل التصنيع فإن تبين أن شراءها يقصد منه صناعة أمور ضارة بالمسلمين سواء كانت أسلحة يقاتلون بها أو صناعة مشروبات محرمة أو غيرها فينبغي المنع حينئذ لئلا يكون في ذلك إعانة على المعصية وتعاون على الإثم والعدوان، وإذا لم أن تصنيع تلك المواد محذور فالأصل في العقود الإباحة ولا يحظر منها شيء إلا بدليل هذا ما ظهر لنا، وبالله التوفيق.
يظهر
-
المطلب الخامس : ويشتمل على تنبيهات :
التبيه الأول :
يفرق العلماء بين قتال أهل البغي وقتال المشركين والمرتدين، كما يفرقون بين قتال أهل البغي وبين قتال قطاع الطريق، وفي هذا المعنى يذكر الماوردي أن قتال أهل البغي مخالف لقتال المشركين والمرتدين من ثمانية أوجه ذكرها جميعها في كتابه الأحكام السلطانية»(۱)، ويذكر القاضي أبو يعلى أن قتال قطاع الطريق مخالف لقتال أهل البغي من خمسة أوجه وقد ذكرها جميعها في كتابه الأحكام السلطانية)) (۲) .
(۱) انظر: «الأحكام السلطانية له : ص ٦٠ .
(۲) انظر: «الأحكام السلطانية» : ص ٥٨ .
ص ٣٢١