:
( المتارج ۱۳۴۸) هم
سبب تأصيل هذه القاعدة
٦٢٥
هي
صفات الله سبحانه على ما يليق بجلاله
والمعني الثاني ان هذه الصفات اما
نسبتها إلى ذاته المقدمة كنسبة صفات كل شيء الى ذاته فيعلم أن العلم صفة ذاتية الموصوف ولها خصائص ولا يدرك لها كيفية كما يعلم ان له و با وخالقا و معبود اولا يعلم
40
كنه شيء من ذلك بل غاية علم الخلق هكذا يعلمون الشيء من بعض الجهات ولا يحيطون بكنهه وعلمهم بنفوسهم من هذا الضرب ، ( ثم قال ( الفيجوز ان يقال ان الظاهر غير مراد بهذا التفسير ؟ لا يمكن فمن قال ان الظاهر غير مراد بمعنى ان صفات المخلوقين غير مرادة قلنا له اصبت في المعنى لكن أخطأت في اللفظ وأوهمت البدعة وجعلت الجهمية طريقا إلى غرضهم وكان يمكنك ان تقول تمر كما جاءت على ظاهرها مع العلم بان صفات الله ليست كصفات المخلوقين وانه منزه مقدس عن كل ما يلزم منه حدوثه او نقصه ، ومن قال الظاهر غير مراد بالتفسير الثاني وهو مراد الجهمية ومن تبعهم من المعتزلة والاشعرية وغيرهم فقط اخطأ اه كلامه
والتجسيم
المعمار
وقد سبق شيخ الاسلام الى هذا الامام ابن بطه رحمه الله حيث قال في الفصل الثامن من كتابه .... دلم نهاية شعبهم ان اثبات هذه الصفات يقتضي التشبيه لما نراه في الشاهد وهذا الشغب ينعكس عليهم ويعلم بطلانه بذلك ، ألا ترى أن في الشاهد ان الفاعل للاشياء المتقنة العالم الخبير الحي السميع والله سبحانه حي سميع بصير عليم خير فاعل وليس بجسم فاثبات الصفات المعلى 6 ما جاء به النص عنه أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يوجب التجسيم ولا التشبيه بل كل شيء يتعلق بالمحدث مكيف وصفات الباري لا كيفية لها ، فالتجسيم والتشبيه منتفيان عنه وعن صفاته و بالله التوفيق »
وكذلك جود في ايضاح هذا المشرب الامام ابن القيم رحمه الله في طريق
الهجرتين في مباحث التوبة فننقله عنه ويجعله مسك الختام قال رحمه الله بعد ان ناقش من بعد ان ناقش من اوقع الامة اوقع الأمة في اودية التأويلات وشعاب
الاحتمالات والتجوزات
(فان قلت ) فهل من مسلك غير هذا الوادي الذي ذمته فلسلك فيه أو من
( التارج )
(ra)
) المجلد الثالث عشر )
:
الجزء 13 — ص ٤٨٧