مجلة المنار — الصفحة ٩٩٧٧

( المتارج ۱۳۴۸ ) سبب تأصيل هذه القاعدة ٦١٩ وقال حجة الاسلام الغزالي في كتاب الاقتصاد في الاعتقاد « ما قضى العقل باستحالته فيجب فيه تأويل السمع به » ويكفي ان شيخ الاسلام ابن تيمية عليه الرحمة والرضوان ألف كتابه المسمى 伶 موافقة صريح المعقول ، الصحيح المنقول ، لمناقشة هذه القاعدة حيث قال في أوله قول القائل : اذا تعارضت الادلة السمعية والعقلية أو السمع والعقل أو النقل والعقل ونحو ذلك من العبارات فانه يجب تقديم العقل ، هذا الكلام قد جعله الرازي واتباعه قانونا كليا فيما يستدل به من كتب الله وكلام أنبيائه ، الى آخره وكلام الأئمة في هذه القاعدة شهير الا ان المشوي لا يعلم ولا يريد أن يعلم اذكرني كلام هذا الحشوي - والشيء بالشيء يذكر ما وقع من حشوى آخر في قبل له ان السبكي في جمع الجوامع رد على من زعم انقراض الاجتهاد من عصر الأربع مئة وصحح بقاءه الى عصره فاخذته الرجفة ، وآلى بأنه قرأه ودرسه ، وسبره وفحصه، ولم ير لتلك المقالة من أثر ، فقيل له لو قرأته لدريته ، ثم ترامى على محاوره وتوصل اليه ان لا ين* بموضع ذلك من الجمع فقال له راجع ما قاله في بحث خلو الزمان عن مجتهد وهو قوله . « والمختار انه بعد جوازه لم يثبت وقوعه ؟ أي وقوع الخلوة فسقط بين يديه ، وكاد يقضى عليه ، والقصد ان تلك العبارة شهيرة وان كانت في كل كتاب تكسى من الالفاظ اسلو با خاصا قد يخفى انها هي هو تأصيل هذه القاعدة قدمنا مایلم بالنفس من التألم لدعوى تعارض العقل والنقل وانها عبارة ما كان ينبغي اعادتها ادنى نظر قانه مى أجرى بالنقل على طريقه الصحيح تصافح مع العقل بادئ بده ولكن يضطرنا للكلام عليها ما يتوكأ عليه كثير من الخائضين في الكلام مم الفرق والباحثين في علم الكلام ، أرى بعد ثبوتها في كتب الأئمة واندراجها في مباحثهم ان ) وجوها بعضها صحيح وبعضها فاسد واليك البيان ها ا حدث في عهد السلف الخوض في الصفات والبحث في المعاني عن مروياتها وذاع ذلك وانتشر بين حملة الآثار و بين ارباب النظار . انقسمت الناس في ذلك ثلاثة أقسام فريقان منهم متطرفان وفريق معتدل :
الجزء 13 — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.