مجلة المنار — الصفحة ٩٨٧٧

الحجة الثانية للمنزلة ( المخارج ۱۳۴۷) صدق النبي متوقف على مقدمتين (احداهما) أن المعجزة نازلة منزلة قول الله له صدقت (والثانية) أن من صدقه الله فهو صادق ، فنحن وأن كنا لا يمكننا القطع بالثانية إلا مع القول بالتحسين والتقبيح التقلبين لكن المعتزلة قطعوا بصحة الأولى مع أنها خبر يحتمل الصدق والكذب ولم يضرهم ذلك قلم يضرنا القطع بالثانية مع الاحتمال انتهى ولم يحضرني الكتاب المذكور حتى انقل صورة لفظه فان تيسر لي ذلك أنفقته والاهلى الناظر استيعاب ذلك فإن هذا الفعل محل ريبية اولا يقول هذا القول مسلم كيف من هو من أعلام المسلمين اذ هو كالصريح أن المتشرعة على غير يقين من الشرائع سبحان الله العظيم. وما اظهر ركة الموله : ان الاولى خير يحتمل الصدق والكذب وما صدور مثل هذا القول عن مثله ينبني أن يحمل ألبتة على ظاهره لوضوح قلة الانصاف فيه ثم وإن ظهور بطلانه يننينا التصدي جوابه اذ هذا البحث انما يخاطب به المتعي المحيط بتحقيق من مذهب الفريقين المتحلي بالانصاف اذا وجد وقد سلك هذه الطريقة الجويني في الارشاد وحيث أورد على نفسه أنه لا معنى للمطالبة الشرعية هم القول باستحالة اثر القدرة الحادثة لانه اختار في الكتاب المذكور انها مثل العلم سواء فاجاب بإن الممنزلة يلزمهم على أصولهم كذا وكذا وعده الزامات ولم يتعرض للمحل اصلا وهو دأبه في المضايق في الكتاب المذكور فيقال له هب انه قزم المنزلة ما ذكرت فماذا يني عن طالب الحق أن ينترف انك على باطل وتلطخ صاحبك باطل آخر فانا لمرضي معرفة الحق و كشف عوراتكم لا يقضي وطري
الجزء 13 — ص ٣٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.