٤٤٠ الجنوح الحكم العقل وخبر الشرع في الحسن والقبح ( المنارج ٦ م ١٣ ) مقررة لانزول الا بزواله بخلاف الظن ( قلت ) انا حكمنا يقبع ما أمرك المثل قبحه بضرورته واما قصيدكم الملة ثم الحاق مالم تدركه الضرورة العقلية
ម
10
Gab
فلا يفيد اليقين لعدم القطع بعدم الفارق وانما فايته الظن الذي الاصل منعه مالم يدل على الاستغناء به دليل فدعه ولا تقف ماليس لك به علم - ان الطن لا يعني من الحق شيئا - ان بعض الظن أمر فايومتنا أن يكون هذامنه ومالم تلجئنا الضرورة المقلية فلا علينا ان نكل أمره الى خبر الشرع، ونذهن له بالطاعة والسمع ، فكل ما لم تضطرنا اليه الضرورة المقلية، فنحن فيه سمعية ، وهذا أوسط الامرين بين تقريط الاشاعرة وإفراط المنزلة فان قلت ) فهل يجوز نساوي طرفي القمل في كون كل منهما مصلحة واذا جاز فهل يجوز ان يأمر الحكيم باحدهما معينا واذا جاز فما المخصص حينئذ لا نك قدمت أن الترجيح بعض الاختيار وانجاز في حق القادر نظرا الى الذات فانه يمتنع بالغير لمكان الحكمة ( قلت ) جواز استواء الطرفين في المصلحة لا مانع منه وأمر الحكيم ذلك كذلك والمرجح حينئذ محض الاختيار كالمارب مختار احدى الطريقين بلا مرجح والذي قدمنا منمه هو حيث لا داعي إلى الفعل يرجح في نفس الامر لانه يكون عبثا وهو ممتنع الوقوع حكمة في حق الحكم وعادة فقط في حق غيره كما بأني تحقيق ذلك في أواخر مسألة التحسين والتقبيح ان شاء الله تعالى وأما هذا فقد قام الداعي في كل من الطرفين على حدة فلا مانع من تخصيص أحدهما بمبعض الاختيار وترى أناسا يناقضون من فرق بين المسلمين ويغلطونهم وانما الغلط عند من لا يفرق واذ قد أتينا على فرضنا من تحرر ي محل النزاع وما يتعلق به فالمذكر المعتمد من حجج الفريقين وبالله الاستعانة (لهائمة)
..............
................
الجزء 13 — ص ٣٣٢