المخارج ۱۳۴۳ ) العمل بخبر التلفون والتلغراف في الصوم والفطر ۱۸۹
وصول الخبر اليهم ثلاثون يوما ربما لا يرى احد منهم هلال شوال ليلة احدى وثلاثين مع الصحو ولا يأتيهم فيها خبر بالتلغراف عما ثبت شرها بمصر وايضا ربما كان حكم الحاكم المخالف بثبوت الصوم مبنيا على شهادة عدل واحد أو كان حكمه بالصوم مبنيا على رؤية عدلين واذا لم ير هلال شوال ليلة احدى وثلاثين مع الصحو لابرى تكذيهما بل برى تكميل العدد ثلاثين بعد رؤيتهما هلال رمضان وكذلك حكمه بثبوت الصوم بناء على تمام شعبان الذي ثبت أوله برؤية عدلين ولم بر غيرهما هلال رمضان ليلة احدى وثلاثين من منذ (1) رؤيتهما هلال شعبان وكل ذلك مخالف للمذهب المالكي فاذا يصنم أهل السودان في صومهم وافطارهم حتى يكون عملهم موافقا للشرع والحال كما ذكر في السودان افيدونا مأجورين
( بسم الله الرحمن الرحيم )
كاتبه الفقير اليه
ابو القاسم أحمد هاشم
د الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد و على آله وصحبه اجمعين قد نص فقهاؤنا على أن يكون الصوم عند الحاكم وان لم يحكم بالفعل وحكمه بالثبوت كل منهما يوجب الصوم على كل من قبل اليه سواء نقل بعد لين أو جماعة مستفيضة ولو كان الناقل عدلا واحدا لان هذا من الخبر الصادق لا الشهادة ولو كان المنقول اليهم ممن يعتنون بأمر الهلال
د ونصوا ايضا على الاكتفاء في الثبوت بالامارات التي جرت العادة بها في اشهاد الثبوت كتعليق القناديل الموقدة على المنائر حيث جرت العادة انها لا توقد الا بعد الثبوت الشرعي وكضرب المدافع كما هي العادة عندنا بمصر ومن هذا القبيل ارسال الخبر في السلك التلغرافي بل هو في زمانا أدل وأقوى وعليه اعتمدت الملوك والحكام في تبليغ احكامهم ومخاطباتهم واقى العلماء بكفايته في ذلك وهو في ايامنا هذه لا يرسل الا باذن الحاكم الشرعي باشهار حكمه في جميع الجهات فهو كرسول ارسله لتبليغ حكمه فيجب الصوم على كل من بلغه من أول رمضان كما يجب الفطر على من بلغه به ثبوت رؤية هلال شوال ومن خالف بعد بلوغه بصوم وافطار فهو مخالف للحق
الجزء 13 — ص ١٣٣