مجلة المنار — الصفحة ٩٦٠٤

(۱) ۱۳۸ اغاثة اللهفان في حكم طلاق الغضبان ( المنارج ۱۳۴۲ ) أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الموفين بالنذور وأمر النبي صلى الله مع عليه وسلم الناذر لطاعة الله بالوفاء بنذره وقال «من نذر أن يطيع الله فيطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يمصه » فاذا كان النذر الذي أثنى الله على من أوفى به وأمر رسوله بالوفاء بما كان منه طاعة قد أثر النضب في انتقاده لكون الغضبان لم يقصده وانما حمله على بيانه الغضب فالطلاق بطريق الاولى والاحرى ) فان قيل ) فكيف رتب عليه كفارة اليمين (قيل) ترتب الكفارة عليه لا يدل على ترتب موجبه ومقتضاه عليه والكفارة لا تستلزم التكليف ولهذا تجب في مال الصبي والمجنون اذا قتلا صيدا أو غيره وتجب على قاتل الصيد ناسيا أو مخطئا وتجب على من وطىء في نهار رمضان ناسيا عند الاكثرين فلا يلزم من ترتب الكفارة اعتبار كلام القضبان ، وهذا هو الذي يسميه الشافي نذر الفلق، ومنصوصه عدم وجوب الوفاء به اذا حلف به بل يخير بينه وبين الكفارة وحكي له قول آخر بتعين الكفارة عينا ، وقول آخر بتعين الوفاء به اذا حنث كما يلزمه «لا (۲) الطلاق والعتاق وهذا قول مالك وأشهر الروايتين عن أبي حنيفة (الثالث ) ما ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان ( ) ولولا ان الغضب يؤثر في قصده وعلمه لم ينهه عن الحكم حال الغضب ، وقد اختلف الفقهاء في صحة حكم الحاكم في حال غضبه على ثلاثة أقوال سنذكرها بعد ان شاء الله (۱) رواه الامام احمد والبخاري واهل السنن عن عائشة • (۲) قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الخبير متفق عليه من حديث ابي بكرة
الجزء 13 — ص ١٠٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.