مجلة المنار — الصفحة ٩٦٠١

( المناوج ٢ م (۱۳) الهاثة اللبنان في حكم طلاق القضبان ١٣٥ المحرم ولا الثلاث بكلمة واحدة لانه طلاق محجور على صاحبه شرعا وحجر الشارع يمنع نفوذ التصرف وصحته كما يمنع نفوذ التصرف في العقود المالية فهذه حجة من أكثر من ثلاثين حجة ذكروها على كلام وقوع الطلاق المهجور على المطلق فيه ، والمقصود هاهنا ان هؤلاء فسروا الاخلاق مجمع 00 الثلاث لكونه أغلق على نفسه باب الرحمة الذي لم يخلقه الله عليه الا في المرة الثالثة ( وأما الآخرون) فقالوا الاغلاق مأخوذ من اغلاق الباب المنفرج و وهو أرتاجه واطباقه فالامر المفاق ضد الام والذي أغلق عليه 20 (۳) الأمر ضد الذي فرجع له وفتح عليه فالمكره (1) الذي اكره على أمر أن لم يفعله والا حصل له من الضرر ما أكره عليه - قد أغلق عليه باب القصد والارادة لما أكره عليه فالاغلاق في حقه بمعنى اخلاق ابواب القصد والارادة له فلم يكن قلبه منفتح الارادة القول والفعل الذي أكره عليه ولا لاختيارهما فليس مطلق الارادة والاختيار بحيث إن شاء طلق وان 1 09 شاء لم يطلق وان شاء تكلم وان شاء لم يتكلم بل اغلق عليه باب الارادة الا هذي قد أكره عليه ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقل احدكم اللهم اغفر لي ان اللهم ارحمني ان شئت ولكن ليعزم المسألة فان الله لا مكره له فبين النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لا يفعل الا اذا شاء (1) برى الواقف على كتاب زاد المعاد واغاثة اللهفان الكبرى واعلام الموقعين ادلة ذلك وحججها سابقة الذيل واسمة الاطراف فمن أراد التوسع فعليه بمراجعتها وكلها للامام المؤلف مطبوعة بحمده تعالى متداولة (۲) مبتدأ خبره قد أغلق عليه الخ (۳) خير ليس (٤) رواه البخاري عن أبي هريرة
الجزء 13 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.