( ۳۴۱ المنارج ۱ م ۱۳) قضاء الفرد وقضاء الجماعة في الاسلام
هذه المقدمات تنتج نتيجتين مهمتين احداهما أن القضاء في الاسلام كان قضاء
الجماعة لاقضاء الفرد على نحو ما سبقت الاشارة اليه كثيرا
والثانية أن الشريعة الاسلامية بما تقرر فيها من قاعدتي الاجتهاد و رعاية الاصلح
容
كانت من الشرائع التي توافق كل زمان ومكان وتجيز لكل ضرورة حكما يوافق
من
مديرية
مقتضى المصلحة والحال وان خالف النص مع اعتبار هذه القاعدة شرعا أيضا خلافا لما يتقوله عليها المتقولون من أنها شريعة ضعيفة توافق زمانا غير زماننا هذا ومكانا غير مكان الام الراقية لهذا العهد فهي اذا صلحت لاهل ذلك العصر لا تصابح لمصر فسير شرائعه مع مقتضيات المدنية الحديثة وحاجتها سيرا تدريجيا في كل ما يقتضيه ترقي المجتمعات ومنشأ قولهم هذا الجهل بحقيقة الشريعة الاسلامية وعدم الوقوف على أصولها وقواعدها وكلياتها يساعدهم على ذلك ما يرونه من تعصب بعض علماء الشريعة المقلدين لما جاء في كتب الفروع دون الأصول وردهم لكل مالم يرد فيها أسباب التيسير وان ورد في أصول الشريعة وكلياتها مع ان في كتب الفروع من الاحكام التي لا تستند الى دليل قطعي مالا يعد ومبناها الاجتهاد أو الرأي والقياس ومع هذا فانهم يفضلون العمل بهذه الاحكام على الرجوع الى أصل الشريعة مهما كان فيها من التقليد والتضييق على أنفسهم والامة ومهما ترتب على ذلك من التهم الباطلة التي يرمينا بها الباحثون في طبائع الاجتماع وحجة هؤلاء العلماء في هذا سد الذريعة أو خوف انتشار دعوى الاجتهاد اذا فتح بابه وتطرق الفساد الى الشريعة وهي حجة معقولة ومسلمة لا يخالفهم فيها عاقل لكن فيما لو صارت قوة التشريع أو الاجتهاد الى الأفراد وأطلق العنان لكل قائل أن يقول هذا حكم الله ورسوله ولكل حاكم أن يحكم بما يرى ويقول
20
www
ومعاذ الله أن يريد هذه الفوضى للشريعة الاسلامية عاقل قط وانما المراد أن ينظر في المسائل التي يقتضيها تغير الزمان وتجدد المصالح والحاجات على شرط عدم الوقوع في ذلك المحذور الذي يخشاه العلماء وذلك بأن تناط قوة التشريع أوالاجتهاد على المسائل الطارئة في كل عصر بجماعة من أهل العلم الواقفين على دقائق الكتاب ( المخارج ١) ) المجلد الثالث عشر)
(4)
الجزء 13 — ص ٣٠