مجلة المنار — الصفحة ٩٤٧٠

٩٣٤ أسباب سقوط الدولة الأموية ( المتوج ۱۲۴۱۷) م انها حمل الكافة على الشرع وانما تحمل الكافة على الشرع بمن تتوفر فيه شروط اللياقة لتولي أمور الامة أيا كان من المسلمين فقد ترك الشارع صلى الله عليه وسلم أمر الخلافة لرأي الامة تحكم فيه ضمائرها وعقولها دون أن ينص على شخص بعينه : ومما يدلنا على أنه ليس هناك نص ديني من قبل الشارع على تخصيص الخلافة بعلي أو العباس والهما أو غيرهم من المسلمين ان أبا بكر لما احتج على الانصار يوم السقيفة لم يحتج عليهم بخير عن الرسول بل بالكفاءة والاستحقاق ورضا الأمة فيمن مختاره اميرا عليها حيث قال د یا معشر الأنصار : انكم لا تذكرون فضلا الا وانتم له اهل وان العرب لا تعرف هذا الأمر إلا لقريش . هم اوسط العرب دارا ونسبا. قد رضيت لكم احد هذين الرجلين ، واخذ بيدي عمر بن الخطاب وابي عبيدة بن الجراح . فكثر اللخط بين الأنصار حتى بادر عمر بن الخطاب وقال : ابسط يدك ابايمك . فبسط يده فسيقه بشير بن سعد من الانصار فیایمه و بایعه سائر الناس ولو كان هناك نص على على ما فات ابا بكر وسائر الناس ولما قال الانصار منا امير ومنكم امير وهم اول من نصر رسول الله في حياته فلا يعدلون عما أمر اذ به بعد وفاته وعلي نفسه اعترف بصحة خلافة أبي بكر ولم ينازعه عليها باسم الدين خطب مرة فقال : د لقد امر النبي ابا بكر أن يصلي بالناس وإنى شاهد وما أنا بغائب ومابي مرض فرضينا لدنيانا ما رضي به النبي لدينا . توفي ابو بكر فولي الخلافة بعهد منه عمر بن الخطاب ثم توفي عمر فصرفتها الشورى الى عثمان وعلي معروف المكانة من الدين والقرابة من رسول الله فلم h يقل فريق منهم بصرفها اليه باسم الدين وكل ماقيل وكتب بعد ذلك المقامر التي غمرت بها الشورى أو غمزت بها ولاية أبي بكر وعمر ليست بصحيحة رما جاء من اخبار الخلاف على الخلافة بين الصحابة لا يحمل على غير ما يقع عادة من النزاع بين المتنافسين على الامارة في كل امة وجيل لكن صوره الامامية بعد
الجزء 12 — ص ٧٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.