(المخارج ۱۷ م ١٢)
١٢
العرب والترك
02
على انفسهم درء المفسدة اوجليا لمصلحة ، فان كان الدستور قد ساوى بينهم وبين سائر العناصر في كل شيء فلا ننسى ان تطبيق الدستور على الأمة ، يجب أن تراعى فيه الحكمة ، ومنها أن يكون بالتدريج ولا سيما فيما يتعلق بتغيير العرف والمعاملات المتبعة والعادات المألوفة ومن . هذا الباب نلوم الحكومة في بعض المعاملات المخالفة للعرف التي يمكن تطبيقها على القانون اذا أسرعت فيها قبل اعداد الامة لها . فإذا طالبنا الحكومة أن تجعل اعمال الحكومة مشتركة بين العناصر العثمانية على نحن نسبة عدد كل عنصر منها نكون قد طلبنا الطفرة في التغيير وقطعنا على متعلمي الترك اوسع ابواب الرزق التي ألفوا الدخول فيها ، وجعلناهم دون سائر الشعوب العمانية بعد أن كانوا فوقها من هذه الجهة التي هي اشرف الجهات في نظرهم ، فهل من الحكمة أن يكون أول حظهم من الدستور خسران اعظم شيء عندهم ؟ كلا اتي أرى جميع عقلاء العرب يفهمون هذا ويقدرونه قدره وإنما ينكره و ويتألم منه من هم مثل الترك في قصر هممهم على خدمة الحكومة واتخاذ ذلك وسيلة للمعيشة ، وهذه هي الجهة التي اعذل الحكومة على عدم مراعاتها وأطالبها بان تعدل في هؤلاء المنتظمين في سلكها والمرشحين انفسهم لذلك وان لا تشعر احدا بان جنسه علة للتعامل عليه رفقا بهم واقناعا لهم ولغيرهم بأنها تنفذ الدستور بالعدل والمساواة بقدر الاستطاعة وتفاديا من سوء التفاهم في هذا الدور الخطر - دور التحول والانقلاب وليعلم الفريقان أن الحكومة الدستورية لا تكون موردا واسعا للرزق ولا ينبغي ان تطلب وظائفها لاجل المعيشة لان المرتبات الكبيرة فيها قليلة جدا ، وما عداها لا يكاد يصل الى درجة الكفاف ولا سيما مع نفقات الاسفار في هذه المملكة البعيدة الأرجاء اذا بطلت الرشوة كما هو المنتظر من الاصلاح في عهد الدستور وانما كانت الحكومة بابا من ابواب الثروة ايام كان الحاكم مستبدانها با مستبيحا لجميع ما تصل اليه يده من اموال الامة لا يخاف في ذلك دَرَ كا ولا يخشى . وانتي لا شفق على اخواننا الترك وأخشى ان يكونوا في عهد الدستور وراء الروم والأرمن المزاحمين لهم في عقر دارهم وفي عاصمة الملك اذا لم ينزعوا من اذهان ثابتهم فكرة الارتزاق من الحكومة وقد كان المتعلمون من المصريين على رأي المتعلمين من الترك في ايام
من
12
و
منهم
الجزء 12 — ص ٧١٧