من
( المنارج ۹ (۱۲) خالد . عدم معاقبة الصديق له وعزل عمو له ۱۷۱۳
في اتباع النض ما ينافي المصلحة العامة لأمور عرضت تقتضي ذلك فحينئذ يستشير اولي الأمر في العمل بما فيه المصلحة كما فعل عمر في الطلاق الثلاث باللفظ الواحد اذ كان على عهد النبي (ص) وابي بكر (رض) بعد طلقة واحدة . فرأى عمر بعد مضي زمن خلافته اكثار الناس من هذا الطلاق المخالف للسنة ومقصد الشريعة فأستشار الصحابة في انفاذه عليهم عسى ان يتركوه وأنقذه برضاهم والحديث في الصحيح وتقدم الكلام عليه في التفسير وغير التفسير وأما عدم مؤاخذة ابي بكر لخالد بن الوليد اي مقاصته على قتل مالك بن نويرة فهي لا تدل على ان حكومته كانت مطلقة استبدادية اذ ليس في الشريعة نص يوجب القصاص في مثل تلك الحادثة وهي القتل بالتأول في الحرب بل فيها ما يقتضي عدم القصاص نان خالداً نفسه قتل طائفة من بني جذيمة متأولا فغضب النبي ( ص ) حتى قال « اللهم إني ابرأ اليك بما صنع خالد ، كما في الحديث الصحيح ولكنه لم يقتله ولم يوجب عليه دية . وكذلك قتل اسامة رجلا قال لا إله إلا الله فأنكر النبي ( ص ) عليه ذلك وقال د يا اسامة أقتلته بعد ما قال لا إله الا الله ؟ ، قالها ثلاث مرات كما في الصحيحين ولم يقتله به ولا اوجب عليه قودا ولا دية لانه متأوّل . وما روي من ان عمر اشار عليه بقتله غاية ما يفيده كما قال ابن تيمية ان المسألة اجتهادية اختلف فيها اجتهاد الشيخين ولم يأت عمر بدليل يوجب على ابي بكر الرجوع الى رأيه . والظاهر ان عدم الدية والقود خاص بما يكون من مثل هذا في ايام الحرب واما من قتل معصوما في أيام السلم متأولا فتأوله قد ينا في التصد الذي يقتل به ولكنه لا يمنع ايجاب الدية ولا التعزير بحبس او غيره . ولمؤرخي الشيعة وغيرهم اقوال غير صحيحة في مسألة قتل خالد لمالك ومنها تسريه بزوجه من غير اعتداد ولا استبراء وليس لهم في ذلك رواية يحتج بمثلها شرعا ، على ان فقهاء الامة مختلفون في اعتداد مثلها وليس هذا المقام مما يتسع للخوض في ذلك الشبهة الثالثة عزل الفاروق لخالد من قيادة الجيش في الشام . ونقول إن ذلك حقه وقد بلغه من الاخبار ما أراه ان المصلحة في ذلك. وهذا ما يفعله كل رئيس للمساكر
#0
( المنتوج ٩)
(90)
) المجلد الثاني عشر )
الجزء 12 — ص ٥٥٥