٦٩٦ الثقة بالأحاديث الصحيحة ومكان روايات الشيخين ( المنارج ٩ م ١٢ )
صدقه ويطمئن قلبه الخبره فلا يشك ولا يتردد فيه كما انه يصدق المؤذن في دخول وقت الصلاة والفطر في هذه الايام لا يشك فيه ولا يتريث في العمل به . فهل هو في هذا عامل بالظن الذي ذمه القرآن ؟ لالا . وقد صرح الاستاذ الأمام في الدرس بأن الصحابة والتابعين كانوا موقنين بصدق الاحاديث التي عملوا بها عند ماسمعوها من رفعها الى النبي (ص) وانه لا يعقل ان يحدث مثل الصديق أحدا عن النبي (ص) و يتردد السامع في صدقه ولا شك في ان كثيرا من الاحاديث المروية في دواوين المحدثين المشهورة تفيد هذا النوع من العلم واليقين ولا يعقل ان يكون كل ما رواه المسلمون عن النبي (ص) غير موثوق به بل لا يعقل ان تكون أكثر روايات التاريخ التي اتفق عليها المؤرخون
كاذبة، فكيف يكون أكثر ما رواه المحدثون واتفقوا على تصحيحه كاذبا أشد نجريا وضبطا من المؤرخين . واحتمال خطا بعض الرواة العدول ووقوع ذلك من بعضهم لا يمنع الثقة بكل ما يروونه . كما ان مجرد تعديل المحدثين لهم لا يقتضي قبول كل ما رووه بغير بحث ولا تمحيص
فالجامعان الصحيحان للبخاري ومسلم هما أصح كتب الحديث متنا وسندا لشدة تحري الشيخين فيها ( رضي الله عنهما وجزاهما خيرا ) ومع هذا لم يتلقهما المحدثون بالقبول تقليدا لهما وثقة مجردة بها بل بحثوا و محصوا وجرحوا بعض رواتها وبينوا غلط بعض متونهما. كتغليط مسلم وغيره لرواية شريك عند البخاري في حديث المعراج ، وتغليطهم المسلم في حديث خلق الله التربة يوم السبت ) وتقدم ذكرهما ) وفي حديث صلاة الكسوف ثلاث وكوعات وثلاث سجودات. وفي حديث طلب
أبي سفيان بعد إسلامه أن يتزوج النبي (ص) أم حبيبة ويتخذ معاوية كاتبا. ومن دقق النظر في تاريخ رجال الصحيحين ورواية الشيخين عن المجروحين منهم برى أكثرها في المتابعات التي يراد بها التقوية دون الأصول التي هي الصدة في الاحتجاج . ثم اذا دقق النظر فيما أنكروه عليهما مما صحيحاه من الاحاديث يجد ان أقوالهما في الغالب أرجح من أقوال المنازعين لهما لا سيما البخاري فانه أدق. المحدثين في التصحيح ولكنه ليس معصوما من الغلط والخطا في الجرح والتعديل
الجزء 12 — ص ٥٣٨