مجلة المنار — الصفحة ٩١٨٢

٥٢٦ أحاديث الآحاد . عدم تكفير منكرها وتبليغها (المخارج ٧م١٢) وما نقل عن الامام مالك (رح) فليس مما نحن بصدده وانما هو من باب ترجيح احد الدليلين اذا تعارضا وهو لا يدل على ما ذهب الفاضل الدكتور حتى ولا من باب الاشارة ومذهب الامام مالك (رح) معروف في ايجاب العمل بالاحاديث الصحاح قال اجمع المسلمون على عدم تكفير من أنكر أي حديث منها ، قلت ان من أنكر ذلك لأنه لم يصح لديه فالامر كذلك ونحن نقول بذلك وأما من ودما عرف ان النبي ( ص ) قاله بلا مسوغ فهو كافر برسالة محمد (ص) الناس وقوله ان تناقضها كثير الى آخره جوابه ان ذلك انما هو في نظر بعض الكثرة والاستحالة في التوفيق غير مسلم وقوله قام الدليل الحسي الى آخره ودعوى جوابه اننا لا نسلم ذلك . وقوله لم يجمعها الصحابة الخ قدمنا الكلام عليه قال لم يبلغوها الى الامم بالتواتر ـ أقول ذلك غير لازم وهو لا يضرنا والشيء لا يكون متواترا الا اذا تواتر بل قصد و تواطى وانما يكون متواترا بالاتفاق (كذا) قال انهم نهوا عن كتابتها وأحرقوا ما كتبوه منها وأقول قدمنا الكلام على الكتابة وأما الاحراق فهو لم يكن لاحاديث النبي (ص) - وعلى المدعي البيان بما يمين ويدل على مراده قال قد نهى بعضهم عن التحديث وكرهه - أقول ان صح ذلك فانما هو عن بعضهم وسببه كما قال خوف الغلط على رسول الله (ص) فيقع المكثر في الكذب على رسول الله (ص) على ان من يقال انه كره ذلك هو نفسه قد حدث عن رسول الله (ص) بأحاديث كثيرة واذا كان مراده أن الذي كره ذلك عمر ( رض ) فقد روى عنه الجم الغفير أحاديث كثيرة وقد قدمنا بعض قوله في الاحاديث وان غيره فعليه بيانه على ان كراهة الاكثار من التحديث لون وماذهب اليه الدكتور الفاضل اون آخر فلا حجة له في ذلك فتأمل قال كان افاضلهم أقل الناس حديثا الخ وأقول ذلك غير مسلم على ان التحديث القليل الذي يسلمه هو حجة عليه ينقض مذهبه ونحن نقول ان عدم الاكثارله أسباب D كثيرة ليس هذا موضع بسطها . قال. من كان من الصحابة ( رض ) كثير الحديث ماوه وزجروه كما فعل
الجزء 12 — ص ٤٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.