٤٤٦ الفن المذموم في القرآن هو الشك والحزر ( الثلوج ٦ م١٢)
to
دمه في هذه الآية ولئلا يدخل في ذلك الفن الراجح كالقياس وما ذكرناه بعده ونحو ذلك ايضا قوله تعالى ان بعض الظن اثم » أي بعض الظن الذي هو بمثابة ظن المشركين غير المستند إلى حجة ترجعه فهو اتم لانه من ظن ضعفاء العقول الذين ليس لديهم علم وبصيرة وانما هم يخرصون بالحزر والوهم الكاذب ومفهوم الآية ان البعض الآخر أي كالفن الراجح ونحوه ليس كذلك وحينئذ فنقول إما أن يجعل الظن مراتب لا يتناول حكم احداها الاخرى وذلك مثل ما قل سابقا أو يجعل كالمتواطي في افراده وهذا مع ضعفه فالفن الراجح مستني كما عرفت ايضا ، وإما أن نجعل كل ما هو نظير ومثيل ما ذمهم عليه هو الظن وكل ما كان مدوكه أقوى مما ذكره الله المشركين وذمهم عليه هو من العلم وعلى كل تقدير فاستدلال الفاضل الدكتور بهذه الآية ونحوها على ذم العمل بالاحاديث الصحاح فاسد فماذمه الله عن المشركين في واد والاحاديث في واد آخر . وبما ذكرناه تنحل عقدة الاشكال التي كثيرا ما تورد مثل هذه المسائل فتأمل ذلك واشكر الله على افضاله
قال اخونا الفاضل وقد اقر الأستاذ الفاضل الشيخ اليافي بان الظن انها يلم اذا عارضنا به الأمر القطعي . ثم رد علي بأني ومن على مذهبي كثيرا ما اعارض نصوص القرآن الشريف الصريحة واخالفها لاجل الاحاديث الآحاد إلى قوله واليك بعض الأمثلة على ذلك .
وأقول في الجواب قد قدمنا الكلام على آية الوصية للوالدين والأقربين الوارثين . وهنا تقول للاخ المكرم حفظه الله ان تجويز معارضة نص القرآن بالحديث الصحيح لم يقل احد من المسلمين به فيا اعلم والحقير لا يقول به أيضا هذا فصل ( الثاني ) ان من جوز نسخ القرآن بالسنة متواترة كانت او مشهورة او احادية لا يلزمه ان
يقول بوقوع ذلك فعلا ) الثالث ( ان من يجوز نسخ القرآن بالحديث الصحيح لم يعارض به نص القرآن وانما اذا صح حديث عن رسول الله ( ص ) متأخر من نزول آية ولم يمكن التوفيق بينهما فالمعارضة انما هي بين الحديث واستمرار الحكم أي بقائه أو عمومه واطلاقه وقد اختلف في الاول كبار العلماء (رح) وقد قدمنا بعض الكلام على ذلك اما الثاني والثالث فقد قال بجوازه ووقوعه الجمهور لكن قال شيخته
الجزء 12 — ص ٣٧٥