٤٤٢
كتابة الصحابة للحديث ( المخارج ٦ م ١٢)
الدكتور الفاضل وغايته ان يكون رجع ان ما كتبه المجيبيون لم يدفع الشبهة تماما على ان حضرة العلامة المحقق رفيق بك العظم حفظه الله انما ذكر تاريخ الكتابة عند العرب وبين بعض حالاتها في الاسلام وذلك في خطبة ألقاها والخطب لا تحتمل الاستقصاء في الاستدلال او ان يخاص فيها وراء هو يسات المسائل وتقول أيضا قد عرفت مما كتبناه سابقا وما قدمناه حال الصحابة ( رض ) في الرواية عن رسول الله (ص) وانهم كيف يروون عنه (ص) وعرفت انه كيف كان يبين لهم وعرفت ان حفظهم لما روينا عنهم ليس بالمستبعدو أن المكثرين منهم وغير المكترين قد كتبوا في حياته أو استكتبوا وهم لم يزالوا يكتبون بعد وفاته ما فات بعضهم عن عن البعض الآخر. والفاضل الدكتور هو ان قدر ان يثبت كراهية بعضهم فهولا يستطيع بين علة منصوصة لذلك غير ما ذكرناها عنهم في رسالتنا السابقة . وقلنا ان كره ذلك فانما كره ان يكتب رأيه اما احاديث النبي (ص) فقد كتبها كثير منهم بمرأى ومسمع منه (ص) ومنهم (رض) فلم ينكر (ص) ذلك ولاهم انكروا ذلك. ولم يتلف بعضهم ما عند البعض الآخر بالاحراق وغايته ان بعضهم اتلف مكتوبات نفسه ورأيه وهذا بخلاف فعلهم بالقرآن الذي كان عند بعضهم غير ما اجمعوا عليه . وبذلك يظهر ظهورا لا غبار عليه ان كتابة الحديث لم تكن في معتقدهم مكروهة مطلقها وحاشاه و حاشاهم ذلك - فقد كان الخلفاء الأربعة (رض) وغيرهم من كبار
من
品
مني
الصحابة ( رض ) اذا وقعت واقعة ووجدوا فيها حديثا عن رسول الله (ص) لا يعدلون به سواه بل يحكمون بمقتضاه ويحفظونه ويكتبونه في رسائلهم الى عمالهم فكتابة الحديث بالصفة التي ذكرناها كانت من عملهم ومما أجمعوا عليه فعلا وتقديرا وغاية ما يثبت عن بعضهم انه كره كتابته في كتاب واحد لا يرجع يرجع الى سواه ويكون مرتبا كما كتب القرآن يعمل به الناس ويتركوا ما لم يكن فيا - على انهم قد عزموا على ذلك وكان ميل أكثرهم الى الفعل ومن كره ذلك فانما كرهه رجوعا بعد الموافقة على الكتابة ومع ذلك هو لم يكرهها ويتركها لأجل ان الحديث شريمة قة ولم يستدل على الترك بما يدل على انه فهم ان الأحاديث شرعية موقتة كما بينا ذلك في رسالتنا السابقة - وهم قد صرحوا بانهم لم يتركوا كتابة الحديث بالصفة
الجزء 12 — ص ٣٧١