مجلة المنار — الصفحة ٩٠٨٥

٤١٢ الهجرة ومسلمو بوسنه وهرسك (المنارج ٦ م١٢) صلى الله عليه وسلم قال : لا تنقطع الهجرة ماقوتل العدو ، وهو يوافق حديث ابن عباس في وجوب التفر على من استنفر للجهاد الشرعي وترك وطنه لاجل ذلك وهذا لا وجود له الآن وأما حديث جرير بن عبد الله عند أبي داود والترمذي و انا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين ، وتعليله ذلك بقوله و لا تراءى ناواها ، فقد البخاري وابو حاتم ومخرجاه وغيرهم إرساله الى قيس ابن أبي حازم وفي الاحتجاج بالمراسيل الخلاف المعروف في الأصول ورواه الطبراني موصولا . وهو لا ينطبق على أهل بوسته لانهم ليسوا بين أظهر الشركين . وقد كان للاسلام سياسة خاصة في مشركي العرب. وفي الباب حديث عن معاوية رواه أحمد وأبو داود والنسائي وقد اشرنا اليه في الجزء الماضي وهو انه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول « لا تنقطع الهجرة ينقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها وهذا الحديث قال الخطابي ( اسناده فيه مقال أما أقوال العلماء في احكام هذه الأحاديث فنذكر منها ما أورده الشوكاني في شرح المنتقى في الجمع بينها قال: وقد اختلف في الجمع بين أحاديث الباب فقال الخطابي وغيره كانت الهجرة فرضا في أول الاسلام على من أسلم لقلة المسلمين بالمدينة وحاجتهم إلى الاجتماع فلما فتح الله مكة دخل الناس في دين الله أفواجا فسقط فرض الهجرة الى المدينة وبقي فرض الجهاد والنية على من قام به أو نزل به عدو ، انتهى قال الحافظ ( ابن حجر) وكانت الحكمة أيضا في وجوب الهجرة على من أسلم ليسلم من اذى من يؤذيه من الكفار فانهم كانوا يعذبون من أسلم منهم الى ان يرجع عن دينه وفيهم نزلت ه ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنم قالوا كنا مستضعفين في الأرض ، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فهاجروا فيها ، الآية . وهذه الآية باقية الحكم في حق من أسلم في دار الكفر وقدر على الخروج منها . وقال الماوردي إذا قدر على إظهار الدين في بلد من بلاد الكفر فقد صارت البلاد به دار إسلام قالاقامة فيها أفضل من الرحلة عنها لما يترجى من دخول غيره في الاسلام. ولا يخفى ما في هذا الرأي من المصادمة لأحاديث الباب القاضية بتحريم الاقامة في 05
الجزء 12 — ص ٣٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.