( المخارج ٢٥ ١٢) امر التي الأفراد بالتبليغ عنه
MAY
قولك ان أولئك كانوا نوابا وولاة أمور ولأهم الرسول (ص) فليس الأمر كان ذلك بل فيهم من ليس كذلك. ولو سلم فليس ماعقولاة الأمور في الدينيات يا كد من مطالعة با العلماء . بل المعروف من دين الاسلام ان من لم يعلم شيئاً فالواجب عليه ان يسأل أهل العلم لا فرق في ذلك بين امير ومأمور على انه قد حل القرآن الكريم على وجوب الدعوة الى دين الله وقد تواتر عن النبي (ص) الأمر بذلك وقد ا جاز وامر بالتبليغ عنه أجازة عامة لكل أحد بشرط ان لا يكذب عليه وكل عالم هو في الحقيقة نائب في التبليغ عن النبي (ص) وطاعته فيما يبلغ عن وسوله (ص) واجبة أما قول الفاضل فوجوب طاعتهم انما هي ولاة امور نخجوابه انا لم يكن
.
بحثنا في وجوب الطاعة وانما البحث في التصديق بالخبر في امر ديني عض ومن المعروف شرعاً انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق على انه قد اختلف المفسرون في المراد من أولي الأمر في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأم : منكم ، فمنهم من قال هم الأمراء ومنهم من قال هم العلماء أما قوله ان الرسول يمكن أن يعلمه الله بالوحي فيتدارك الخلل في أقرب وقت الى آخره فتقول هذا لا يمنع استدلالنا على وجوب العمل باخبار الآحاد ، لأنه اذا وجب التصديق على المرسل اليهم او من بلتهم الحكم فاستدراك ذلك بالتكذيب والعزل ونحوه لا يضرنا في الاستدلال لأنه على كل تقدير قد وقع المخبرين (بالفتح) العلم بخير هؤلاء وعلى الأقل وجب عليهم العمل بذلك وهو المطلوب. وقول ايضا انه لو لم يتبين بالوحي كذب هؤلاء كمن مات النبي (ص) وهو على ولايته اياترى ماذا يفعل الناس ؟ اليس من لازم ذلك انك ألصقت بالدين تهمة شفيعة وهي طاعة الأمراء في كل شيء حتى الدينيات المحضة وهذا مما لم يوجه لأنفسهم الأمراء المستبدون وانما يتداخلون في هذه الا. مور بتوسط فتاوي العلماء فياخية الاحرار وياللبشرى المستبدين من رواج هذا المذهب ولتكتف بالتنبيه على مثل ذلك لظهور فساده فان دعت حاجة عدنا بالتفصيل التام لهذا المقام ان شاء الله وتقول أيضا انه قد تواتر النقل الذي لم يشذ عنه فرد من الأمة الاسلامية ان الاصحاب الكرام ( رض ) قد احتجوا على من بعدهم وبعضهم على بعض بما رووه
ا الية
الجزء 12 — ص ٣١٨