)
المنارج ٤ م ١٢ ) حل التزويج بالمجوسية والاشتباه في مثل البوذية ٣٦٧
بذلك كما نقل الحافظ ابن المنذر ) داخلا في عموم نص وأحل لكم ماوراء
ذلكم
وأكد حل نكاح الكتابيات في سورة المائدة التي نزلت بعد ما تقدم كله وخلاصة ما تقدم ان نكاح الكتابيات جائز لا وجه لمنعه ونكاح المشركات محرم وكون لفظ المشركات عاما لجميع الوثنيات او خاصا بمشركات العرب
محل اجتهاد وخلاف بين علماء السلف . قال ابن جرير في تفسير ( ولا تنكحوا المشركات :( : وقال آخرون بل انزلت هذه الآية مرادا بحكمها مشركات العرب لم ينسخ منها شيء ، وروى ذلك عن قتادة من عدة طرق وعن سعيد ابن جبير ولكن هذا قال د مشركات أهل الأوثان ، ولم يمنع ذلك ابن جرير من عده قائلا بأنها خاصة بشركات العرب. ثم قال بعد ذكر سائر روايات الخلاف ، وأولى هذه الاقوال تأويل الآية ما قاله قتادة من أنه تعالى ذكره عنى بقوله : ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن : من لم يكن من اهل الكتاب من المشركات وان الآية عام ظاهرها خاص باطنها المينسخ منهاشي، وأن نساء أهل الكتاب غير داخلات فيها ، الخ ما اطال به في بيان حل نكاح الكتابيات هذا ما يظهر بالبحث في الدليل ولكننا لم نطلع على قول صريح لأحد من العلماء في حل النزوج بما عدا الكتابيات والمجوسيات من غير المسلمين قد صرح بجل المجوسية الإمام أبو ثور صاحب الامام الشافعي الذي تفقه به حتى صار مجتهد وصرحوا بأن تفرد لا يعد وجها في مذهب الشافعي . فالشافعية لا يبيعون نكاح المجوسية فضلا عن الوثنية الصينية ولا يأتي في هذا المقام قول بعض اهل الاصول ان النهي لا يقتضي البطلان في العقود والمعاملات وهو مذهب الحنفية فانهم استثنوا منه النكاح وعللوا ذلك بأنه عقد موضوع الحل فإذا انفصل عنه ما وضع له بالذهي المتنضي الحرمة كان اطلا بخلاف البيع لأن وضعه للملاك لا الحال بدليل مشروعيته في موضع الحرمة كالأمة المجوسية
1
فلذلك كان النحي عن ترانه در فض البطلان العقد ، فلا يقال فتاح السينية بقع
مقبض عندهم ان
ما
حية حكمة الانتم د في تعالى ذلك في آية الذهبي
الجزء 12 — ص ٢١٩