۲۳۲ تصريح كامل باشا بسبب سقوط وزارته ( المخارج ۱۲۴۳)
حسبما ورد في التقرير الآنف الذكر. ولكن لم يمض يومان الا وصار فصلي بصورة غريبة من الصدارة بناء على افساد بعض المقربين الذين يرجحون منافعهم الشخصية على صوالح الوطن والأمة وعينت واليا على حلب بقرار من مجلس الوكلاء (النظار) ثم نغيت الى ازمير فبقيت هناك ١٢ سنة وأنا اذوق الامرين من الفسدة الذين سلطوا قصد ، وفي النهاية صدر الأمر بنفي الى رودس حسب تسويلات
علي عن اصحاب المأرب كل هذا يعرفه الجمهور كما من النفي المؤبد الاخير الى
كفة خلاصي
20
رودس وحضوري الى الاستانة. ولو فدى اخلاقي قليلا من مصالحهم في سبيل صالح الوطن وساروا على الطريق الوطني الذي سرت عليه أنا لما دامت الادارة
السابقة ودام معها تخريب البلاد
وأما اتهام ناظم باشا معي بانه يريد اعادة الحكم الاستبدادي فيكفي للحض ما قيل فيه أن أقول إن الرجل نفي الى ارزنجان لسبب طفيف بعد أن جرد من رتبه وألقابه وألقي في غيابة السجن وقضى على هذا الحال سبع سنوات هناك وهو لا يملك بارة واحدة وعائلته واولاده يئنون تحت أثقال الجموع والفقر ولم يعد الى الاستانة الا بعد اعلان الدستور مما يثبت أن ما أشيع في حقنا نحن الاثنين كذب واقتراء شفیع اني لم أقبل منصب الصدارة الذي اسندته الحضرة السلطانية إلي وأنا في هذا السن عقب اعلان الدستور وفي زمن سخط الرأي العام على الادارة السابقة وتهيجه الا لتهدئة الافكار التي بلغت مسعى الهيج وللقيام بما يجب علي. الحمية الوطنية المساعدة على تأسيس الحكم الدستوري مستعينا على ذلك بتوفيقات الله الصمدانية ولم يكن لي ارب في حيازة المناصب قط. واني أتمنى لأخلافي أن يؤدوا الخدمات النافعة للوطن المقدس والامة والدولة وهم بعيدون عن كل تأثير ونفوذ واختم كلامي بتحويل قرار عدم الثقة بي الصادر من مجلس المبعوثان وتقديره على الرأي العام العادل الصدر الأعظم السابق
من
کامان
&
الجزء 12 — ص ٢٠٢