مجلة المنار — الصفحة ٨٩٤٤

۲۳۰ تصریح كامل باشا بسبب سقوط وزارته ( المنارج ٣ م ١٢ ) الجمارك وترويج الناشئة عن الفقر والاحتياج . ولكن اختلال النظام في المملكة المتأني من تغير شكل الحكومة ودخول ادارة السلطنة تحت نفوذ جمعية غير مسئولة مما لم يحصل مثيله المالك المتمدنة استوجب بكل اسف انسلاب ثقة اور با وعدول ارباب رءوس الأموال من الغربيين عن ارسال ملايينهم الى البلاد العثمانية انتظارا لرجوع المياه إلى مجاريها الطبيعية واستتباب الأمن في البلاد تحت إدارة حكومة شرعية يرتاح اليها أو باب الأموال وقد كنا آملين ان تساعد زيادة الايرادات المنتظر حصولها من المشروعات الاقتصادية المار ذكرها او من احتكار بعض البضائع التجارية الواردة في البروتوكول العثماني النمساوي وتزييد رسم الجمارك على سد العجز الذي في الميزانية العمومية وأما الآن فان المرء يتساءل كيف يمكن للدولة ان تقوم بإدارة حركتها مع نقص الملايين في ميزانيتها ومع عدم وجود الأمل في زيادة الإيرادات بالنظر لامتناع أرباب الاموال عن انفاذ المشروعات الاقتصادية في المملكة واخال ان الدول لا ترضى بسبب حالتنا هذه بزيادة رسم إقتراح الدولة في مسألة الاحتكار خصوصا وان الحكومة مضطرة لإعاشة اكثر من ٢٥٠ الف جندي في هذا الزمن السلمي ولا نستطيع تخفيض هذا العدد بسبب القلاقل الضاربة أطنابها في المملكة وفقدان الأمن في انحائها وعدم مساعدة أحوال الدولة المالية لا نفاق كل هذه المبالغ بصورة دائمة وليس في الامكان مع الحال الحاضرة ايجاد منابع ابراد لها كل هذا يجعل المرء في حيرة من حالة الدولة وكيفية ادارتها مع ماهي عليه من التضعضع المالي . ولو زال هذا الارتباك وحل محله النظام وعادت المياه الى مجاريها الطبيعية لاستتب الامن والراحة في المملكة . ويمكن حينئذ صرف عدد كبير من الجند وادراة ما بقي منه ضمن دائرة الميزانية كما ان الجنود الي لا لزوم لها تنصرف الى الاشتغال بالزراعة والفلاحة في بلادها فيزيد بذلك المحصول في المملكة ولكن هذه الملاحظات بعيدة جدا على ما أرى عن النظر والامعان كان قد ذكر على الألسن في الايام التي دعيت فيها الى الذهاب لمجلس المبعوثان اشاعة الخلم ) أي خلم السلطان ( فقد اتصل بنا خبر من هذا القبيل عند ما كان
الجزء 12 — ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.