۲۲۲ تصريح كامل باشا بسبب سقوط وزارته (المنارج ٣ م (۱۲)
نص المادة ٣٨ من القانون الأساسي ملقيا تبعة ما ينشأ من الاضطراب داخلا وخارجا على عاتق الذين كانوا السبب في حدوثها. فلم يأت الجواب وحصل ما حصل في المجلس من الأمور الغريبة. وقد جذبت الاحوال المذكورة انظار الاجانب الذين كانوا موجودين وقتئذ في دائرة المجلس واستوقفت أبصارهم الطرق والوسائل غير القانونية الى الخذت للوصول الى اجبار الاعضاء على التصويت ضدي واعطاء قرار بعدم ا الثقة بي كما ان شيوع هذه الأمور التي هي بمكان من الغرابة قد شغل
60
افكار الجمهور وزد على هذه الحالة المحلة بالقانون بصفة خصوصية ذهاب رئيس مجلس المبعوثان مساء اليوم المذكور وبرفقته بعض اعضاء المجلس الى القصر السلطاني وطلبه من ان أستقيل منه وتصين خلفي الحضرة السلطانية فصلى من منصبي *
الذي رشحته الجمعية ) جمعية الاتحاد والترقي ) من قبل
ومن الأمور التي تستدعي دقة النظر المنشور السلطاني الذي استصدروه بتوجيه منصب الصدارة العظمي على حسين حلمي باشا والذي تلي في الباب العالي إذ ورد فيه هذه الجملة بحروفها :
د بناء على انفصال كامل باشا الايجاب من منصب الصدارة ، ، وهو حسب مثل ما كان يحصل في الزمن الاستبدادي عند فصل الصدور من مناصبهم بناء على دسائس أصحاب الأغراض مع انه كان يجب ان ينى انفصالي على استعفاني الهياج الذي لم يكن ليوجد لو لم يحدثه البعض عن قصد هو تعيين
هذا
B
ضياباشا في منصب نظارة المعارف التي كانت شاغرة من قبل وتعيين حسن باشا من أمراء الجند البحري في منصب نظارة البحرية بالوكالة بدلاً عن عارف باشا الذي استقال وترك الخدمة بصفة رسمية وتعيين على رضا باشا ناظر الحربية مندوبا ساميا للدولة في القطر المصري نظرا لبعض الاعجابات السياسية الواردة فيما بعد و تعيين ناظم باشا قائد الفليق الثاني في منصب نظارة الحربية بدلا عنه ولما كان تأليف الوزارة من حقوق الصدر الأعظم الذي يرفع الى المصرية السلطانية أسماء من يعتقد قدرتهم وكفانهم لتولي مناصب النظار كنت أرى وجها
الجزء 12 — ص ١٩٢