( المنارج ۱۷۴۳) عذر المخالف الموول ولازم المذهب ٢١٥ بدلا عن ان يقوموا في وجهنا ويردوا مذهبنا في هذه المسائل بما هو في الحقيقة طعن
بديهي
في أصول الدين وبمثابة تسليم سكاكين للخصم ليقطع بها منهم الوتين، انتهى وأقول قد عرفت جوابنا عن هذه الشبهات وانت اذا تأملت عرفت ان فسادها فلا سكاكين وانما هي شوك مخضود و بذاء من القول مردود فلا وخز نخافه ولا قطع ونحن لم ترد عليه مكفرين له مع تأويله ولكنا بنا فساد بعض أقوله وضعفناه وقلنا انه لا حاجة تلجئنا اليه وهو حفظه الله انما خاف من غير مخوف وظن السراب ماه وليس ما نبحث فيه مع الفاضل الممدوح مما يليق بالعقلاء ان يقولوا فيه تعصبا وتحيزا ولا فخرا ومماراة بل هو الدين وارادة الحق وطلبه للفوز برضاء الرب ولذلك قلنا في رسالتنا السابقة ان طالب الحق لا يليق به ان يستدل باقوال الناس وانما يستأنس بها بعد البحث والتنقيح واما ما ناقض منها حكم الله في كتابه أو في سنة رسوله (ص) فانا نضجر منه وتمله وترفضه لأنه من الغلطات التي غايتها ان يغتفر لقائها اذا لم يقصر ومن تتبع الشواذ وقع في الغلطات وانه لولا التأويل بحسن قصد للزم كل غالط لوازم فظيعة مكفرات ولو التزم كل غالط لوازم قوله لفحش الخلاف و بعد الائتلاف والحكم بكفر اكثر الغالطين ولذلك كان القول الحق ان لازم المذهب ليس بمذهب اما ماذكره الفاضل في كلمته الثانية من التفصيل فهو وان كنا نعتقد الحق زيادة عليه الا انه قول قد قاله كثير من الائمة ومع ذلك فله حظ من النظر الا قوله في آخرها داما الروايات التي تفيد نسخ لفظ القرآن ، الى آخره فانا لا نسلمه له لا سيما وقد عرفت مما قدمناه عدم مخالفة نسخ وإنساء لفظ القرآن الحكمة والعقل فاذا صحت الرواية عن الثقات الضابطين بالحفظ والمراجعة أو بالكتابة المصونة بأن آية كذا كانت قرآنا وأنها نسخت او أنسيت او رفعت او نحو ذلك قبلا ذلك وحيث كان لم يقصد من هذه الرويات اثبات زيادة على القرآن الموجود فهي غير معارضة ولا مناقضة لما ثبت من القرآن بالتواتر حتى على قول من يشترط التواتر في اثبات قرآنية القرآن - وترجيح المتواتر على الآحاد إنما هو اذا اتحدث الدلالة من جميع الوجوه حذو النعل بالنعل مع عدم معرفة المتأخر اما اذا لم تتحد كالعام والخاص والمطلق مع المقيد او ما تأخر تاريخه فلا معارضة ولا مناقضة لا شرعاً ولا
20
الجزء 12 — ص ١٨٥