مجلة المنار — الصفحة ٨٩٢٤

۲۱۰ حكمة نسخ آية الرجم ( المنفرج (۱۲۴) اما قولهم وما الحكمة في نسخ ألفاظ آية الرجم مع بقاء حكمها في شريعة المسلمين فجوابه ان نقول ان مسئلة الرجم للزاني المحصن قد أنزلها الله في كتابه القرآن وهي ثابتة في توراة موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فكان نزولها لحكمة توافق الكتابين وليعرف المسلمون هذا الحكم العظيم ويشتركوا في تلقيه كغيره من القرآن وفرق بين تاقيهم السنة والحديث وتلفيهم للقرآن فان القرآن يتلى تعبدا في الصلاة وغيرها اجتماعا وانفرادا والله جل شأنه شرع هذا الحكم بالعدل وفق الحكمة فان هذه الفاحشة مفسدة للأنام وأقوى ذائع الخصام مهلكة للأموال وللبلدان، ومنهكة للأبدان ومبيدة لنسل الانسان في أكثر الأحيان، واذا كان حدها الاعدام، وأقسى الأحكام ، ولما كانت المضرة بما ذكر قد تتفاوت رفع لفظ آينها حين لا يخاف خفاء الحكم إذا دعت الحاجة والضررة اليه - وما رفعه الا تسهيل ويسر ورحمة وستر ولئلا يظن المسلمون ان الثواب في التنقيب والتطلع على الناس فيتسابقوا الى الشهادة بهذه الجريمة قياسا على فضل تلاوة آينها فرفع الله لفظ هذه الآية لهذه الحكمة وانما خصها دون ما سواها من آيات الحدود لأنها أشد الحدود ماسو وأغلظها ولان قباحة الزناء من المحصن فوق كل قباحة ففي رفع هذه الآية اشارة للمسلمين على ترك التجسس للشهادة كما قال تعالى ( ولا تجسسوا ، واشارة إلى د ترك الاقرار بذلك والعدول إلى التوبة - ولذلك اشترط في الشهادة بالزناء ما لم يشترط في غيره حتى عاقب الشاهد الواحد والاثنين والثلاثة بعقوبة حد القذف واشترط في ذلك المعاينة التي لا شبهة فيها والله يحب الستر على عباده فقال ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة ، وقال ( ص ) د تعافوا الحدود بينكم فما باقي من حد فقد وجب » فاذا لم ترد شهود في الحدود فلا يبقى الا اقرار فاعلها بها ورضاه باقامة الحد على نفسه بان لم يتب ويرجع عن طلب اقامة الحد على نفسه فاو أقر بذلك وطلب اقامته ثم رجع وتاب جاز للمحاكم اعضاءه اقامة الحد أو اتمامه بعد الشروع فيه وهذا هو ما اختاره شيخنا ابن تيمية رحمه الله وهو الحق عندنا الذي دلت عليه السنة الصحيحة عن رسول الله (ص) وذلك فيما روى بريدة ( رض ) قال جاء ماعز من
الجزء 12 — ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.