على
( المنارج ۳ م (۱۲) نسخ الاحكام باختلاف الاحوال ٢٠٥
من
في دين لم يعرف الحق من عرفه الا من تعليماته ، ولم تبزغ أنوار المعارف الا مشكاته ، ولم تقم ميازين العدل الا بتلاوة آياته ، فدين الاسلام لم ينسخ منه شيء لأجل مضرة أو عدم مصلحة وانما يكون ذلك فيه لاجل زيادة في الخير تارة وتسهيل الأمة أخرى ويكون تارة تنشيط لها وتارة لتوحيد جامعتها وتارة لتقويتها في اظهار الحق على الباطل ودمغه ودمغ ) انصاره راعاة ما يليقى ويناسب الجمهور الاكبر كلما كثر عدد الأفراد ومع ملاحظة أحوال الزمان وقوة الأعداء وكثرتهم وما يلزم ان يكونوا عليه بإزاء ذلك معه وبعده فالعدد القليل الخائفون من المسلمين قد تناسب حالهم الحكم هي أعظم كل خير بالنسبة البـ أعظم كل خير بالنسبة اليهم أو لا يمكنهم الا الإتيان بها فقط فالعدل أن تكون التكليف والتعاليم كذلك بالنسبة اليهم والى ما احتف
لهم
تكون
ام
الأحوال مة ان التشريع والحالة هذه يكون بالسنة كما يكون بالقرآن لا ينكر ذلك الامكابر ولذلك كان النسخ فيها سيتين فإذا كتر المسلمون وكانت قوة الايمان والتصديق فيهم متناسبة متقاربة وضعف بعض ما يحذرون فلا يشك عاقل في حسن ان يشرع احكام تناسب ذلك مع مراعاة المصلحة الراجعة وسواء في ذلك القرآن والسنة فاذا صلحوا لمقاومة المهاجم أيا ما كان وهم بتلك الصفات التي تكاد ان متساوية فلا يبعد أن يكلفوا ما يرونه سهلا في اعتقادهم والواقع ومثال الأول كون الصلاة أول ما فرضت ركعتين بالغداة ورتتين بالعشية فانه يمكن اخفاؤها إذ ذلك مع ضعفهم وقوة العدو . والمثال الثاني إنجاب الخمس حين وقع بعض اختلاف بين الكفار حيث وجد فيهم من يؤمن المسلمين وك بعضهم عن إبداء المسلمين ومن تقي من الكفار حريصا على الايقاع .. فلما كان يكون منه السب والضرب بالكيف والعصي ونحو ذلك والمسلمون قد ز : عددهم بعض الزيادة فكانوا قادرين على المدافعة في بعض الأحيان ولم يؤمروا بالهجرة ولا القتال فلا أمروا بالخبرة إلى صية ( المدينة المنورة ) حين اشت عنهم أذى الكفار مرة أخرى وظهر لهم المدري ونصرهم الأكفاء وكان المسلمون تتشابه صفاتهم في صلابة الدين النخوة القوة البدنية والدينية -- فلا نحوه ن ان
الیاس
الجزء 12 — ص ١٧٥