۲۰۲
ايراد نظري على مذهب النشوء (المنارج ۱۲۴۳) الطبيعي وبالقصد الثاني من المنفعل بداعي الضرورة ودام ذلك بناموس الأرث الى غير ذلك من خرافاتهم الذي تخجل ناقلها وحاكيها فضلا عن ان يعتقد صحتها يعقل وهم لم يحملهم على ذلك الا زهوهم بعض العلوم التي ذكرناها مع من يوسم جهلهم بحثائق تلك المعلومات كما اعترف بذلك كبارهم حيث قالوا انما عرفنا بعض آثار المادة وبعضها لم يزل محجوبا مستورا عنا وعليه فهم با مستورا عنا وعليه فهم لا يمتازون عن العوام الا بمزيد معرفة في الآثار فقط اما الكنه والحقيقة فلم يدركوها البتة
نحن لا تكر النشوء الطبيعي مطلقا وانما تكر نشوا مخصوصا وننكر استقلال الطبيعة والمادة بهذا النشوء الذي ليس هو ذاته لها وفقد الشيء لا يعطيه على ان هذا النشوء الداروني يقابله الانحطاط وبمجاراتهم على مذهبهم ليس اعتناء الطبيعة باحدهما بأولى من الآخر الا بمرجح وابطل كل باطل وافسد كل فاسد انكار ان يكون ما في الموجودات كالانسان وغيره من الاسرار والغايات غير مقصودة بالقصد الاول لغاياتها لان تقولهم ناطقة بأن القابل الطبيعي لا يجوز ان يتخلف عن وجود ما هو قابل له لان القابل لا يكون قابلا طبعا الا اذا اندفعت الطبيعة في مجراها التكوني اليه لتودي وظيفتها الطبيعية التي لا تمكن طبعا الا منه و به كالبارود المسدود عليه مثلا في صخرة يمحوها اذا ذعر بالنار مثلا يفجر الصخرة بشق او خرق . ذلك الخرق والشق هو مجرى البارود المتفرقع ونتيجة تفرقه الطبيعي ولا يجوز عقلا ان يتقدم او يتأخر ذلك الحرق أو الشق عن سيه الطبيعي فهل آلة الذكورة والأنوثه ونحوها مما أودع في الانسان كانت نتيجة مجري طبيعي حين تكون في الرحم وهل كان هذا الجري مقارنا للتكون غير متقدم ولا متأخر عنه بان تكون الطبيعة قد أخذت اعمالا طبيعية من تلك الاعضاء في الرحم على نحو ما تتأدى بها الاعمال بعد وجود الانسان ان كان عندهم علم بهذا فليخرجوه لنا والا فقولهم بين انطلان بنفسه على ما تقتضيه قواعدهم المقررة عندهم فلا يبقى الا ان يقولوا مثلنا أن هذه الأعضاء تكونت قدرة عالم لغايات مقصودة بالقصد الأولى حين التكون وحينئذ لا يلزم محذور على ان ما يستدلون به على المذهب الداروني انما احتمالات ملفقة وخرص يعيد لا يتعين بها دلالة على خصوصي
2
الجزء 12 — ص ١٧٢