) المنار ج ۱۳۴۳) حكم الاسلام في عمل الانسان. علم الله وقدره وعمل الانسان ۱۹۹
في المسألة واسع جداً حتى انه يمكن كتابة أسفار كثيرة فيه ؟ )
(4) حكم الاسلام في عمل الانسان ( إن دين الفطرة لا يكلف الناس عناء هذه الفلسفة ولا يمنعهم النظر فيها وإنما يرشدهم الى الاعتقاد الحق الذي لا يضر معه بحث بل يمكن معه الاسـ معه الاستفادة من كل بحث وهو أن الله تعالى خلق كل شيء بحكمة ونظام وقدر سابق على الفعل تجري عليه السنن العامة ( النواميس) وأن معرفة المخلوقات انما تكون بالنظر فيها مع التأمل والبصيرة وان منها نوع الانسان الذي يصل عن علم بما يصل رجح به ما راه صوابا على ما يراه خطأ فيكثر صوابه بمقدار سمة علمه بالواقع وأسبابه ويكثر خطأه على قدر جهله بالحقائق وستها لأنه يسير في ذلك على سنن الله في خلقه وقدره الذي قام به نظام ملكه « وكل شيء عنده بمقدار » وأن عليه ان يتحرى العلم الصحيح بالمصالح والعمل الصالح بحسب ما يشعر به من قدرته وتمكنه من ذلك مهما كانت علة ذلك وفلسفته . ونعني بالعلم هنا ما يستفاد ولو بالعادة والتربية أي ما يعم العلم النظري والعلم الحسي والوجداني والعلم العملي
ار
الذي بطبعه العمل في النفس
۹ -- على الله بصل الانسان واختياره ) ان سبق علم الله بما سيعمله الانسان وتقديره له و وضع سنن اجتماعية يسير عليها في عمله لا ينافي شيء من ذلك كونه خلقه ذا علم وارادة وعمل
.
قان كونه كذلك هو أمر ثابت في نفسه معلوم بالحس والوجدان، وهما أقوى أركان البرهان، ولا يقال إذا كان قد سبق في علمه تعالى ان فلانا سيفعل كذا فلا بد أن يفعل فيكون مجبورا على فعله لأن متعلق العلم الإلهي لا بد ان يكون والا لزم الجهل فانا نقول انما يصح هذا اذا كان قد سبق في علم الله انه يفعله مجبورا ولكن إذا سبق في العلم الأزلي انه يفعله مختارا فلماذا لا نقول انه يجب ان يكون مختاراً في فعله الذكرتم من الدليل ؟ ويرد مثل هذا في أفعاله تعالى فانها تقع وتحدث بحسب العلم الازلي ولا يقال انه تعالى مجبور عليها . الاختيار للفعل هو ان يكون تابعا لعلم الفاعل الذي يرجحه به على غيره سواء كان العلم بذلك ضروريا أم كسبياً بديهيا أم نظريا. هذا هو المعني الذي نسميه اختيارا فان سماه غيرنا اضطرارا أو اسما آخر فانما يكون الخلاف بينتافي التسمية ولا مشاحة في الاصطلاح. وهذه المسألة التي تعد من مشكلات عقيدة
كف وان معني
الجزء 12 — ص ١٦٩