المتاريخ ١٣٤٦) سبق الاسلام لاوروبا في المبادئ الجمهورية والاشتراكية ٨٨٧ ( الصحيحة والعدل والمساواة وهل ينكر أحد بعد هذا أن الشرق مهد المبادئ الجمهورية والحكومة الدستورية
ولا يغرب عن البال انا انما تتكلم عن المبادئ لا عن الجوادث ، فقد قام في الشرق حكام مستبدون زادوا عدداً عن الذين قاموا في الغرب لكن ذلك لا يقدح.
Ꭶ
الانسان
في قولنا أن مبادئ الاحكام في الشرق مباي دستورية ، فاذا تصدى الشريعة فتعديه لا يبطل وجودها ، وشبيه ما في الشرق ما جرى في فرنسا لما حكمها الأولى فانه كان من أعظم الملوك استبداداً ومع ذلك كان يلقب رسميا نابليون امبراطور جمهورية فرنسا تقيام حاكم كالحاكم بأمر الله لا ينافي قولنا إن مبادئ الهيئة الاجتماعية الشرقية مؤسسة على الجمهورية والمساواة
نابليون
ومما يدل على أن حق الملك في الشرق ليس حقاً شخصيا هو أن الشرق ميال الى إلقاء مقاليد الاحكام الى الأرشد في العائلة لا الى الابن ولا الى الوارث الأقرب كما في أوربا فتختلف وراثة الحكم بذلك عن وراثة المقتنيات، ولو كان الحكم حقا شخصيا لكان يرثه الذي يرث المقتنيات والاموال ، فكأن الشعب الشرقي يقول عند اعطائه الحكم للارشد اننا لما كنا نبايع حاكمنا حق الحكم علينا وجب أن نطلب منه أن يكون أهلا للحكم متمكنا فيه، فالارشد في العائلة أولى بذلك من ابن الحاكم السابق لان خبرته أكثر ومادته أوفر وارادته أمضي وعزمه أشد هذا ويتضح من البحث الدقيق أن المبادئ الجمهورية والاشتراكية المنتشرة الآن في الغرب والتي يعدها الغرب تقدما وتمدنا وجدت في الشرق من البدء وهي أولا - حقوق المرأة المدنية ، فان المرأة في الغرب لا تستطيع أن تتصرف بدرهم من مالها الخاص ولا ان تعقد عقدا ولا ان تدافع عن حقوقها امام المجالس ولا ولا بلا أذن من زوجها على حين أن المرأة الشرقية مطلقة الحرية في ذلك كله ثانيا - اعانة الفقراء بالأموال الاجبارية ، فان الحكومات الغربية تسعى الآن في الزام الاغنياء باعانة الفقراء فيلتزم كل غني أن يدفع شيئا معلوما من ماله لاعانة الفقراء والمساكين، وهذا جل ما يسعى اليه الاشتراكيون ولكن الشرق سبقهم اليه والزكاة وبيت المال شاهدان عليه
I
:
الجزء 01 — ص ٨٨٧