مجلة المنار — الصفحة ٨٩٠٢

۱۸۸ الفرق بين الدية وغير ما عملا تحمله الطلقة ( التاريخ ١٧٢٧) هل تجب الدية في ذمة القاتل أولا بناء على هذا الأصل " والعقل فارق غيره من الحقوق في اسباب اقتضت التصام الحكم وذلك أن دية المترل مال كثير والعاقلة" انا تحمل الخطا ولا تحمل الصد بالاتفاق ولا شبهه على الصحيح والملأ يذرفيه الانسان فليجاب المدينة في ماله فيه ضر و عظيم عليه من غير ذنب تعمده و اهدا ودم المقتول من غير ضمان بالكلية في إضرار بأولاده رورته فلا بد من ايجاب بدله فكان من محاسن الشريعة وقيامها بمصالح العباد أن أوجب بدله على من عليهم موالاة القاتل ونصرته تأوجب عليهم اعاته على ذلك وهذا كليجابه النقات على الأقارب وكسرتهم وكنا مسكنهم وإخفاقهم اذا طلبوا النكاح وكليباب فكك الأسير من بلد العدوم هذا أسير بالدية التي لم يعد سبب وجوبها ولا وجبت باختبار مستحقها كالقرض والبيع وليست قليلة فالتاثل في الغالب لا يقدر على حلها وهذا بخلاف السد فان الجاني ظالم مستحق للخوبة نيس أهلا أن يحمل عنه بدل القتل وبخلاف شبه العمد لا نه قاعد الجنابة تعملها فيرام متعمد ومخلاف بدل الختلف من لأنه قليل في الغالب لا يكاد اختلاف يعجز عن حمله وشأن النفوس غير شأن الا. الاموال ولهذا لم تحمل العاقلة" مادون الثلث عند الإمام أحمد ومالك الله واحتمال لحمله وعند أبي حنيفة لاتعمل مادون أقل المقدار كارش الموضحة وتحمل ما قوه وعند الشافي تحمل القليل والكثير طردا للقياس وظهر بهذا كونها لا تعمل العبد قانه سلطة من السلع ومال من الأموال فلو حلت بدله المحملت بدل الحيوان والمناخ وأما الصلح والاعتراف فعارض هذه الحكمة فيهما معنى آخر وهو أن المدعى والدى عليه قد يتواطان على الإقرار بالجناية ويشتركان فيا تحمله العاقلة ويتصالحان على تقديم العاقلة فلا يسري اقراره والاصلحه فلا يجوز اقراره في حق العاقلة ولا يقبل قوله فيا يجب عليها من الفرامة وهذا هو القياس الصحيح فان الصلح والاعتراف يتضمن اقراره ودعواه على العاقلة بوجوب المال عليها فلا يقبل ذلك في فهم ويقبل بالنسبة الى المصرف كنظائره فين أن إيجاب النية على العاقلة من جنس ما أوجبه الشارع من الاحسان إلى المحتاجين كأبناء السبيل والفقراء والمساكين وهذا من تمام الحكمة التي بها تي بها قام صالحة
الجزء 12 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.