مجلة المنار — الصفحة ٨٨٢

{ ۸۱۷۸ اسطقس الحق - في محرمات الرضاعة ( المناره ي م (3) التي تحوم من النسب تحرم تلك الأفراد بعينها من الرضاعة أيضا ولا يخفي عليك ان ما يحرم من النسب هو ما تعلق به خطاب التحريم بقوله تعالى ( حرمت عليكم اسباتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الاخ وبنات الاخت ، فله فرضنا أن زيدا مثلا ارتضع من هندة وولد هندة المرضعة لم يرتضع من امرأة تحرم من رضاع زيد بحكم الحديث الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات الإخ وبنات الأخت فتكون المرضعة وما فوقها مصداق الاحبات الرضيع وفروعه مصداق البنات للمرضعة وزوجها وبناتها واخواتها وأخوات زوجها وبنات أبنائها وبنات بناتها يكن مصاديق الأخوات والخالات والعمات و بنات الاخ وبنات الاخت له . فهذه المجموعات السبع تحرم من رضاع زيد الرضيع كما تحرم تلك المجموعات بعينها في النسب . وأما حرمة بنت الرضيع على ولد المرضعة فغير ثابتة من الحديث. فان قلت معنى الحديث ان كل من يحرم من النسب يحرم من الرضاع ومما يحرم من النسب هو بنت الاخ ولا شك ان بنت الرضيع بنت الاخ لولد المرضعة فتحرم عليه . قلت ويحك هذا الذي أوقعك في ورطة الظلماء اذ هذا المعنى باطل من وجهين أما أولا فلانه يلزم من هذا ثبوت حرمة مجموع الأفراد السبع من رضاع الرضيع وزيادة حرمة فرد وهي حرمة بنت المرضيع على ولد المرضعة وهو باطل اذ النص الشريف أعني قوله «حرمت عليكم الآية ينادي بأعلى نداء أنه من نسب كل واحد ثبتت حرمة هذه المحرمات السع بلا زيادة وكذلك في الرضاع بمقتضى الحديث وأيضاً الصورة المزعومة غير متحققة في النسب الذي قيس الرضاع عليه فلم يكن القياس صحيحا وبطل مقتفي الحديث وهو محال . أما ثانيا فلانه ماذا أراد بقوله هذا ؟ أما أراد أن تحرم في النسب بنات الاخ فقط فكذا في الرضاع أو أراد انه تحرم فيه العبات والخالات و بنات الأخ وغير من فتحرم بنات الاخ في الرضاع والاول باطل إذ يستحيل في النسب أن تحرم بنات الاخ فقط كما لا يخفي وسيجي بيانه ان شاء الله تعالى والثاني أيضاً باطل من وجهين أما الأول فلانه كما نحرم في النسب بنات الاخ كذلك تحرم فيه العمات والخالات أيضا فيلزم أن تحرم على ولد المرضعة العمات والخالات من الرضاع
الجزء 01 — ص ٨٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.