( (۱۲۴) يستطيعون ان يفعلوا ما أرادوا من حيث لا تستطيع الحكومة المصرية من دونهم شيئا ، ولكنهم علموا مع هذا أن الانكليز لا يحفلون بالمسائل الجزئية التي تتعلق بافراد الاهالي وانما يكلون الامرفيها إلى المحكومة المصرية تنظر فيها بحسب القوانين ، فلا يستطيع المأمور ولا المدير ولا رئيس النيابة ( المدعي العمومي ) ولا القاضي ان يعاقب جانيا الااذا ثبتت جنايته في المحكمة، وقلما يقدم الجناة على عملهم الأوهم آمنون من ثبوته عليهم فاختلال الامن في القطر المصري نشأ من سقوط هيئة الحكومة من نفوس العامة، والتطرف في الحرية والانتقال من حكومة استبدادية عرفية ، الى حكومة قانونية حرفية ، أي يجري فيها الحكام على ظواهر الفاظ القانون من غير تطبيق على المصلحة العامة التي وضع لاجلها القانون . وما كان لاكثر الجرائد من عمل في ذلك الا ما ذكرنا، فيما كان من خطأ يقع كانوا يحملونه على سوء النية من الحكومة، وما كان من صواب يسكتون عنه أو يحملونه على غير محمله، حتى كانوا ربما يطعنون في أنفع الاعمال كانشاء الخزان في اسوان - فلهذا ولغيره من الخطأ الذي لا يتسع هذا المقال نشرحه كان الاستاذ الامام يقول « جرائدنا احدى بلايانا » فيجب ان تعتبر الجرائد السورية بخطأ الجرائد المصرية التي سبقتها في الاستقلال والحرية كما تعتبر بصوابها، فكما يجب عليها ان تتخذها مذاهب في الاصلاح الاجتماعي لا تشغلها عنه السياسة يجب عليها أن تتخذ لها اسلوباً حكيما في انتقاد الحكومة يرجي نفعه ولا يخشى ضرره، ويجمع بين حفظ هيئتها في نفوس العامة من حيث هي امينة على مصالحها ومنفذة لشريطها وقوانينها التي اقرها نوابها ووكلاؤها ، وبين تكريم الأمة واعلاء شأنها وغرس مبادىء الحكم الذاتي في نفوسها
المناوج (۱) م (۱۷) خطأ الجرائد المصرية . افتقاد الحكومة طريقته ۳۵
كيف تفتقد الحكومة
www.
.
تنتقد اعمال الحكومة لغرضين شريفين: أحدهما وهو الأصل صيانة الحقوق وحمل الحكام على العدل واداء الأمانة بالتزام الشريعة وتطبيق القانون على المصلحة العامة . وثانيهما عرضى تمس اليه حاجة الأمة أو ضرورتها في مثل الطور الذي نحن فيه الآن في بلاد الدولة عامة والقطر المصري خاصة، وهو بث مبادى الحكم الذاتي في نفوس الامة ( أي حكم نفسها بنفسها )
الجزء 12 — ص ٣٥